تعاني الدولة المصرية منذ عقود عدة من الزيادة السكانية التي تلتهم جهود الدولة في التنمية وتستنزف مواردها، وجاءت كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في محافظة البحيرة مؤخرًا بشأن تلك الأزمة لتوجه الأنظار إليها وتعيد تكثيف الجهود لمواجهتها في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، كما اتفق ذلك مع أحدث الإحصاءات للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الأخيرة، ما يدق ناقوس الخطر ويتطلب تكاتف الجهود لمواجهتها.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في لقاءٍ بعدد من المواطنين أثناء زيارته لقرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، مؤخرًا، بشأن الزيادة السكانية: «حتى عام 1953 كنا 19 و20 مليونا، كل مصر ريف وحضر، ثم في عهد الرئيس السادات وصلنا إلى 40 مليونا، وفي 2011 كنا تقريبا 80 مليونا، اليوم 105 ملايين، وإحنا قاعدين مع بعض كدا بقالنا كام دقيقة، كل 15 ثانية فيه مولود جديد، يعني كل دقيقة 4 أطفال».
اقرأ أيضا| عضو التنسيقة: الزيادة السكانية الكبيرة تستوجب زيادة عدد أعضاء البرلمان
وفي السياق ذاته، كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في بيان رسمي، أن معدل المواليد انخفض لعام 2022 ليصل إلى 21.2 في الألف، وسجلت محافظات؛ أسيوط، وسوهاج، والمنيا، وقنا، وبني سويف أعلى معدلات للمواليد (27.2/ 26.9/ 26.0/ 26.0/ 24.3) لكل ألف من السكان على الترتيب، فيما سجلت محافظات؛ بورسعيد، ودمياط، والدقهلية، والإسكندرية، والغربية، أقل المعدلات (13.7/ 16.4/ 17.5/ 17.7/ 17.8) لكل ألف من السكان على الترتيب.
كما ذكر تقرير الجهاز تراجع أعداد المواليد خلال آخر 5 سنوات، والذي يعكس الجهود الملموسة في مواجهة الزيادة السكانية، وهو ما أظهرته أيضاً بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية، حيث انخفض معدل الإنجاب من 3.5 مولود لكل سيدة في العام 2014 إلى 2.85 مولود لكل سيدة في العام2021.
وأوضح التقرير، أنه على الرغم من هذا التراجع إلا أن أعداد المواليد الحالية ما زالت في حدود 2.2 مليون مولود سنويا، مشيرًا إلى أن ذلك يستنزف موارد الدولة، ويلتهم جهود التنمية، ويمثل تحدياً تجاه ما تطمح إليه الدولة في خفض معدلات الإنجاب للحد الذي يسمح بأن يجني أفراد المجتمع ثمار التنمية .
هند حازم: تزيد سنويا بعدد سكان يوازي دول بأكملها
من جانبها، أكدت النائبة هند حازم - عضو مجلس النواب: أن جلسة لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني ناقشت قضية الزيادة السكانية والتي تؤثر على خطة الإصلاح الاقتصادي وتتعارض مع توفير الخدمات التعليمية والصحية"، موضحة أن "مصر تشهد سنويًّا زيادة في المواليد بعدد سكان يوازي دول بأكملها.
وأضافت النائبة، أن «العدالة الاجتماعية تتحقق بزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحديد الأولويات والإمكانيات المتاحة، وأن مصر دائما زادت من موازنة الدعم والحماية الاجتماعية عدة مرات آخرها في الموازنة الجديدة المعروضة على مجلس النواب»، مشيرة إلى أن الزيادة السكانية المرعبة تلتهم كل معدلات النمو الاقتصادي ولابد من إطلاق جرس إنذار ودعم تضافر كل الجهود الحكومية وغير الحكومية لمواجهة مخاطر تلك الزيادة.
وتابعت: إن ما حدث على أرض مصر من مواجهة حقيقة وجذرية لتلك الظاهرة لا يمكن لأحد أن ينكره، وأبسط دليل على ذلك أنه خلال عدة سنوات تم بناء ما يقرب من 30 مدينة جديدة وهو جهد ضخم، ولو فكرنا في تنفيذه الآن قد يكون صعب التنفيذ، وإذا كنا نتحدث عن العدالة الاجتماعية، اسمحوا لي باعتباري أمثل فئة كبيرة من أبناء هذا الوطن من ذوي الإعاقة، اسمحوا لي بأن أعترف بأن المكاسب التي اكتسبتها تلك الفئة بعد تهميش دام أكثر من 50 عامًا لا يمكن لأحد أن ينكرها، حيث أولت القيادة السياسية اهتمامًا صريحًا بتلك الفئة، وأن التشريعات التي صدرت لصالحها تواكب بل تفوق الكثير من التشريعات في كثير من الدول المتقدمة.
40 مليون مواطن مسجلون في «تكافل وكرامة»
أما مساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية، ميرفت صابر، فقالت: "لابد من مواجهة قضية الزيادة السكانية لأن الدولة المصرية دائمًا وأبدًا تسعى إلى التوسع منذ العام 2014 في الاستثمار بالتوازي مع برامج الحماية الاجتماعية وبما يتناسب مع خطة مصر 20/30، وأن وزارة التضامن استطاعت تقديم الدعم النقدي الشامل، وأن إجمالي عدد المواطنين المُسجلين على برامج تكافل وكرامة بلغ حتى الآن حوالي 40 مليون مواطن، كما بدأنا مؤخرا التركيز على الأطفال والاهتمام بالحضانات".
وأضافت صابر، "بدأنا مؤخرا التركيز على المهن الحرفية، والسيدات المنتجات والعمالة غير المنتظمة، وقانون المعاشات الجديد، ودعم العمالة غير المنتظمة بشكل كبير، والدولة تتحمل نسبة كبيرة من المواطنين"، مشيرة إلى أن "دعم الدولة لبرامج الحماية الاجتماعية كان 229 مليار جنيه في 2014 ولكن وصل في العام المالي الأخير إلى 529 مليار جنيه، والدولة تنفق 9.5٪ من إجمالي الناتج المحلى على الحماية الاجتماعية، ولكن الزيادة السكانية تؤثر على كل ما تقدمه الدولة من دعم لتلك الفئات".
وتابعت: "سنعمل على التوسع في الحماية الاجتماعية باستمرار، وسيتم ضم 3 فئات جديدة، وهم؛ القطاع غير الرسمي، والعمالة غير المنتظمة، والمهاجرون المصريون العائدون من الخارج"، موضحة أن "هذه الأزمة ظهرت بعد كورونا، وسيتم وضع آلية مستدامة لدعم الحماية الاجتماعية، كما أن برامج الحماية الاجتماعية هي إحدى أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية في مصر وليست هي العدالة الكلية، ولن نشعر بها إلا في حال تكاتف الجهود لمواجهة الزيادة السكانية".
