البنك الدولي: مصر تتصدر معدلات نمو اقتصاديات الشرق الأوسط

■ كتب: محمد أحمد عبيد

توقع البنك الدولي أن يتصدر الاقتصاد المصري نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط بنمو 4% خلال السنة المالية الحالية، ليستمر تقدمها على دول المنطقة إلى عام 2025، وأكد تقرير البنك حول آفاق نمو الاقتصاد العالمي أن يسجل معدل النمو الاقتصادى فى مصر 4% خلال عام 2024 ليزيد إلى 4.7% فى 2025.. ويتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد السعودي 2.2% فى 2023 و3.3% فى 2024 و2.5% فى السنة التالية، بينما توقع أن ينمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 2.2% فى 2023 و3.3 % فى 2024 و3% فى 2025.

ويقول د. محمد البهواشي أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السويس أن فى ظل الاثار الاقتصادية السلبية التى خلفتها الازمات العالمية، بداية بجائحة كورونا، ثم مرورا بالازمة الروسية الاوكرانية التى ما زالت تشتد حدتها وتزيد من تداعياتها الاقتصادية السلبية، والتى تمثلت فى تراجع فى كل مؤشرات الاقتصاد الكلى للعالم أجمع بدون تمييز ما بين اقتصاديات دول كبرى أو ناشئة أو نامية، و كان المحرك الاساسى لكل تلك التراجعات فى مؤشرات الاقتصاد الكلي معدل التضخم الذى ارتفع لمعدلات غير مسبوقة دفعت البنوك المركزية لاستخدام اهم ادوات السياسة النقدية وهى سعر الفائدة، فى اطار سياسة تشددية دفعت العالم الى حالة من الركود وتراجع الاستثمارات، بل و زاد على ذلك انتقال رؤوس الاموال الساخنة الباحثة عن الربح السريع للانتقال من الاسواق الناشئة الى اسواق الدول المتقدمة الاعلى نسبة للفائدة، مما دفع الى تراجعات فى قيم عملات الدول الناشئة.

وأضاف البهواشى أنه فى وسط كل هذه الآثار السلبية ما زال الاقتصاد المصري متماسكا، ويتجاوب مع الازمات ويمتص صدماتها المتتالية، وذلك ليس وليد اللحظة ولكن بفضل الجهود التى بذلت على مدار تسع سنوات من العمل الجاد، وبالرؤية الاستباقية التى دفعت بالاستثمارات العامة للداخل المصري، فى شكل مشروعات قومية دعمت أركان الاقتصاد المصري، ودفعت بقطاعاته المختلفة والتى يتميز بها الاقتصاد المصري لكثرة تنوعها الى الاتجاه بالاقتصاد المصري الى اقتصاد حقيقى يرتكز على الانتاج، ويتحول تدريجيا الى الاعتماد على المكون المحلى بديلا للمستورد، وينتقل بالمنتج المصري الى مرحلة من مراحل الاكتفاء، والانتقال الى زيادة التصدير، وكل هذا كان مدعوما بمبادرات عديدة لدعم القطاعات الإنتاجية، وزيادة الصادرات المصرية، بل وتم وضع مستهدف الوصول بالصادرات المصرية الى 100 مليار دولار سنويا، و وبدا بالفعل تحقيقه،حيث تجاوزت قيمة الصادرات المصرية 45 مليار دولار اعام الماضي، كما أنه من المتوقع ان تتخطى قيمة الصادرات هذا الرقم العام الحالي.

وأوضح أن الخطط التى وضعتها القيادة السياسية للاقتصاد المصري للاستثمارات العامة هى الدافع الى الابقاء على مؤشرات الاقتصاد الكلية الايجابية، فما تم انفاقه خلال تسع سنوات ماضية هو ما مكن الاقتصادى المصري الى امتصاص الصدمات، وتجاوزها، فرغم حالة الركود العالم تتميز مصر بالفرص الاستثمارية التى هيأت الظروف لها، وتقوم بالعمل على تسليط الضوء عليها بفضل تلك الاولويات فى الانفاق .

ومن جانبة يرى د. فرج عبدالله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريعأن توقعات البنك الدولي تأتى فى ضوء توقعات بقيام البنك الفيدرالى الامريكى بتثبيت ثم خفض وتيرة اسعار الفائدة، وهى التى تؤثر على اتجاه الفائدة فى عدد كبير من البنوك المركزية فى العالم، وهو ما يشير إلى خفض تكلفة استخدام الاقتراض فى تمويل المشروعات الإنتاجية، الامر الذى يهدف ويحفز عملية التوظيف، وهو ما يدعم زيادة الناتج المحلى هذا من جهة، ومن جهة أخرى يظل النمو فى الناتج للعديد من دول القارة والمنطقة رهين عدد من التحديات الأساسية، ولعل أهمها جذب الاستثمارات الأجنبية خلال فترة تثبيت الفائدة عالميا، وهو مرتبط بحجم الاحتياجات الأجنبية وما لها من انعكاسات على سعر الصرف، وكذلك الانضباط المالى وتحقيق فوائض أولية للسنوات المالية الثلاث حتى ٢٠٢٥ بما ينعكس على خفض الاستدانة خلال السنوات السبع المقبلة، وهو ما يتيح الفرصة أمام تحقيق مستهدفات الانفاق على التعليم والصحة وغيرها من القطاعات ذات الاثر طويل الأجل.

وأشار عبدالله إلى أن الوضع الحالى يشير عالميا من الناحية الجيواقتصادية إلى ان وجود تكتلات اقتصادية جديدة مثل تجمع دول بريكس وصندوق التنمية الصينى وكذلك عدد من التكتلات النوعية فى العديد من الصناعات المتقدمة تسهم بشكل كبير فى تغير خريطة التنمية العالمية الحالية، والتى اسست لها الولايات المتحدة عقب اتفاقية بريتونوودز، وسيطرة الغرب بقيادة امريكا على الاقتصاد العالمى، الأمر الذى يؤكد إلى حد كبير عدم وضوح رؤية المؤسسات الدولية التي ولدت من رحم الغرب واحتضنها طيلة الـ ٧٠ سنة الماضية، وهو ما ينطوى على حالة عدم اليقين على مستوى المؤشرات الكلية للدول.