عبر مقالين سابقين متتاليين، تناولتُ قضية دار النصيرى للأيتام بالمقطم، وأفردتُ تفصيلاً حالة 6 فتيات أطلقتُ عليهن «الضحايا المذنبات»، وعرضتُ القضية بصورة تبدو فى أعلى درجات الوضوح والانكشاف، وعلى خلفية هذه المقالات التقيت ببعض المسئولين فى وزارة التضامن، ومن العجب أنهم بادرونى بأن ملف هذه الدار تحت أنظارهم، ومعروض على وزيرة التضامن باعتبارها حالة حرجة، وتماهى كلامهم مع ما أفردت من تفاصيل، بل زادونى من الشعر بيتاً، بما يفيد تداعى هذه الدار تماماً.!!
خرجتُ من الوزارة وكلى يقين أن القضية التى تهدد أمن وسلامة المنطقة وسكانها فى طريقها لحل عاجل، وانتظرتُ بل وصبرت دون جدوى، ثم تواصلتُ مرة أخرى ولم أتبين من ذلك التواصل قراراً محدداً أو إجراءً حاسماً، رغم الأحداث المتلاحقة والتداعيات الخطيرة لانحراف الفتيات الستة، حيث تم القبض منذ 4 أيام على أحد الشباب البلطجية، المتسللين داخل الدار بمساعدة الفتيات.
كان ضمن ثلاثة بلطجية أمضوا معهن ساعات الليل بالداخل حتى السادسة صباحاً، وهرب اثنان منهم عندما انتبه حارس الدار «عم على» الرجل الطاعن فى السن، بينما تمكن بصعوبة من الإمساك بالثالث والاتصال بالنجدة، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم ٤٧٥٩ إدارى المقطم بتاريخ 12 يونيو، وتحويله للنيابة مساء اليوم نفسه، وبعد يوم واحد جاء زملاء الشاب المتهم وأقرباؤه، واعتدوا على الحارس المسكين، فحرّر محضراً ثانياً رقم٤٩٥١ بتاريخ ١٣يونيو، وأصبح الحى مهدداً دوماً بهؤلاء الشباب الضائعين، الذين تحرضهم الفتيات الستة بالاعتداء على كل من يقاوم هذه العربدة اليومية.
بالله عليكم هل نحن عاجزون عن اتخاذ إجراء حاسم لمواجهة دار أيتام صغيرة بها 15 فتاة فقط، منهن 6 تجاوزن كل صور الانحراف المعهودة؟!. وما سر التمسك بدار أيتام لا تمتلك سوى إدارة هشة ، ومشرفة واحدة فعلياً وحارس مريض؟ ولماذا هذا القصور فى إشراف موظفى مديرية التضامن التابعة لها تلك الدار، وغض البصر عما تفيض به من مخالفات صارخة لكل شروط التأمين والرعاية والحماية؟!. وما السر الخفى وراء الإبقاء على تلك الدار؟!!. أفيدونا أفادكم الله..
