قال د. عبدالمنعم السيد - رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الاستراتيجية، إن محطة تحيا مصر أكبر مشروع تطوير تشهده الموانئ المصرية بتكلفة 7.2 مليار جنيه برأس مال مصري بنسبة 100%.
وتابع رئيس مركز القاهره للدراسات الاقتصادية الاستراتيجية، ويساهم به كل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات.
اقرأ أيضا| غدًا.. الجمارك تبدأ تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI بالموانئ المصرية
وأشار إلى إن محطة تحيا مصر أحد أهم مشروعات النقل البحري في مصر، والتي تساهم في وضع مصر في مصاف الدول صاحبة الموانئ ذات الأداء العالمي الحديث، نظرًا لكونها محطة لوجستية ذكية خضراء تعمل بأحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة في شحن وتفريغ وتداول البضائع سواء حاويات أو البضائع العامة.
أضاف: سترفع محطة تحيا مصر من تصنيف ميناء الاسكندريه عالميا و ستحول مصر إلى مركز تجارة عالمي.
أشار إلى أن محطة تحيا مصر تنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات - بضائع عامة - سيارات)، وتوفر المحطه حوالى 1500 وظيفة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة، حيث أن ٩٦٪ من العماله من المصريين، مشيرا إلى أن المحطة وفرت ما يقرب من 150 ألف فرصة عمل خلال فترة إنشاءها.
وكشف رئيس مركز القاهره للدراسات الاقتصادية، عن قدرة المحطة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويًا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت، كما أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالي 2450 مترًا طوليًا مما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث أن أقصى عمق يصل الى 17.50 مترًا.
وتابع، وهي تتلائم مع السفن العالميه حاليا حيث يتجه العالم حاليا لاستخدام السفن ذات الحجم الكبير، وتهدف المحطه دعم تجارة الترانزيت الأمر الذي ينعكس على مركز مصر فى التجارة واللوجيستيات.
وأكد رئيس مركز القاهره للدراسات الاقتصادية، على أن مصر بما تملكه من مساحات و وجهات وموانئ تستطيع أن تكون أحد الدول التي تقدم خدمات لوجيستية وتحقق حصيلة دولارية، حيث أن الموانئ تلعب دورًا محوريًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد، وذلك نظرا لأن الموانئ تعتبر واحد من أكثر الموارد التي تساعد في توفير العملة الصعبة للدولة.
وأكد السيد، على أن الاهتمام برفع كفاءة محطة تحيا كان ضرورة ملحة لزيادة دخول العملة الصعبة ورفع ترتيب مصر بين دول العالم خاصة مع موقع مصر الجغرافي الذي يسمح لها بزيادة كفاءة الموانئ مثلما فعلت عدد من الدول مثل الامارات العربية المتحدة و دوله سنغافورة أكبر الدول في مجال الخدمات اللوجستية.
