دعت الأمم المتحدة، اليوم الخميس 16 يونيو، إلى محاسبة قتلة والي غرب دارفور، وقالت إن قوات الدعم السريع التي كانت تحتجزه كانت مسؤولة عن سلامته.
وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان جيريمي لورنس للصحفيين في جنيف "يجب محاسبة جميع المسؤولين عن عملية القتل هذه بمن فيهم أولئك الذين يتولون مسؤولية القيادة".
واندلع النزاع في السودان في 15 أبريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.
وتسبب النزاع في مقتل أكثر من 2000 شخص ونزوح 2.2 مليون شخص من ديارهم، بينهم 528 ألف فروا إلى دول مجاورة، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.
وفي ولاية غرب دارفور التي تشهد اضطرابات، قتل الوالي خميس عبد الله أبكر بعد ساعات على إدلائه بتصريحات تنتقد قوات الدعم السريع في مقابلة هاتفية مع قناة تلفزيونية سعودية الأربعاء.
وقال لورنس إن المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك "يشعر بالصدمة إزاء قتل" الوالي.
وأشار إلى أن مقتله في 14 يونيو جاء "بعد ساعات على توقيفه من جانب قوات الدعم السريع في الجنينة عاصمة غرب دارفور، حيث اتخذ النزاع بعدا إتنيا".
وقال لورنس "إلى جانب مسؤولية الجاني المباشر، فإن الوالي أبكر كان محتجزا لدى قوات الدعم السريع، وإن مسؤولية الحفاظ على سلامته تقع على عاتق قوات الدعم السريع".
وأشار إلى أن الوالي كان ثاني شخصية كبيرة يتم اغتيالها في الجنينة خلال أيام، بعد مقتل الشقيق الأكبر لزعيم قبيلة المساليت طارق عبد الرحمن بحر الدين.
وعبر لورنس عن قلق عميق إزاء تصاعد خطاب الكراهية في المنطقة محذرا من أن ذلك "يمكن أن يؤجج توترات".
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إنها اطلعت على مقتطفات مصورة سجلها أفراد من قبيلة عربية يتباهون ب"الانتصارات" والقتل وطرد أفراد من مجموعات أخرى.
وقال لورنس "نطالب بالعدالة والمساءلة عن عمليات القتل خارج إطار القانون، وجميع الانتهاكات والإساءات الأخرى التي حصلت خلال النزاع المستمر".
