■ بقلم: أيمن فاروق
..هم ينفون الجهاز السري في جماعة الإخوان الإرهابية، إلا أن قيادات الجماعة وأفرادها يعلمون يقينًا، أن هذا الجهاز له وظائف ربما تتعدى أهميته الجماعة نفسها، إذ أنه المسؤول عن تنفيذ العمليات الإرهابية والاغتيال، وفي تونس تمكن الإخوان هناك من مفاصل الدولة، حيث زرعوا مخالبهم وأفرادهم في جميع مفاصل الدولة، راشد الغنوشي الموقوف حاليا، زعيم حركة النهضة في تونس، يندرج أسفل منه العديد من الإخوان التي تم زرعها لتنهش في الدولة التونسية انتقاما من سنوات طويلة داخل السجن بسبب إرهابهم، وهنا يجب ذكر اغتيالهم لشكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013، كما تجسسوا واخترقوا المؤسسات ليتم السيطرة والتحكم فيها..
مؤخرا تداركت الحكومة التونسية الخطأ الفادح الذي وقعوا فيه وهو ترك العديد من الإخوان في الكثير من الوزارات، لتجري تعيينات جديدة بوزارة الداخلية ببقايا الإخوان وذلك بعد أيام من استهداف معبد جربة اليهودي، حيث عُين كمال الفقيه وزيرا للداخلية بتونس، خلفا لتوفيق شرف الدين، خطوة تأخرت كثيرًا، كما تم إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الداخلية الطاهر بوسعادة وتعيين عبدالمجيد خلف الله، خلفا له.
الهجوم الأخير لمعبد جربة، السبب وراء إعادة البحث والحديث عن اختراق وزارة الداخلية وضرورة حماة المؤسسة الأمنية من المخترقين والخلايا النائمة، إذ أن الهجوم نفذه رجل أمن متشدد دينيا خارج كنيس في جزيرة جربة خلال موسم الحج اليهودي، بالفعل تم قتله بالرصاص، فما أشبه الليلة بالبارحة، الرئيس التونسي لم يتوقف أو يتردد كثيرًا، وطالب بضرورة تطهير المؤسسات الحكومية من كل الخونة والإرهابيين والمندسين، حتى تستطيع تلك المؤسسات القيام بواجبها، وأرى أن تلك التعيينات الجديدة سوف تعطي طاقة جديدة وروح متجددة للقطاع الأمني بعدما يتم تطهير وزارة الداخلية من شرور الإخوان، بعد اختراقهم للداخلية بعد عام 2011 الذين كانوا يخططون منذ وصولهم للسلطة إمساك الوزارات السيادية والتحكم فيها ووضعها تحت قبضة حركة النهضة، وتكوين جهاز أمني موازي تحت إشراف فتحي البلدي المستشار السابق بوزارة الداخلية الذي عينه وزير الداخلية الأسبق علي العرّيض وقام بتكوين شبكة علاقات مع كوادر أمنية متعدّدة داخل الوزارة، والقول بالقول يذكر أن فتحي البلدي هو من اشرف على عملية تهريب الإرهابي سيف الله بن حسين المكني «أبوعياض» المسؤول العسكري عن تنظيم أنصار الشريعة منفذ عملية اغتيال شكري بلعيد والبراهمي، وسقوط البلدي يعني ان حركة النهضة تم قطع أذرعها داخل المؤسسة الأمنية التي عرفت كافة أشكال الاختراقات منذ تولي إخوان تونس الحكم في عام 2011، لهذا فلابد من استمرار تونس في عملية التطهير حتى تقف على أرض صلبة بدون إرهاب.
