بدأت لجنة الشباب بالحوار الوطني، جلساتها النقاشية، اليوم الخميس، لبحث قضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال، والمدرجة على جدول أعمال اللجنة، في ثالث أسابيع انعقاد الجلسات التفاعلية للجان الحوار.
◄ القاضي: الحوار آلية وطنية تقوم على التنوع والاختلاف
وأكد النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومقرر لجنة الشباب في الحوار الوطني، أن الشباب لديهم تساؤلات كثيرة، فى مقدمتها «هل يمكن أن يحقق الحور الوطني مطالبنا؟».
وأضاف أنه منذ عام 2016 حدثت طفرة كبيرة فى مجال تمكين الشباب. وشدد على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن أن عام 2019، هو عام الشباب، كما أن الرئيس السيسي، دشن وقام برعاية مؤتمر الشباب الوطني بنسخاته المتتالية، وكذا منتدي شباب العالم، فضلاً عن إنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب.
وتابع: «ولتمكين الشباب تمكيناً سياسياً حقيقياً، تم عمل تنسيقية الشباب الأحزاب والسياسيين، كما أن الأحزاب قامت بدور محترم واستطاعت تمكين الشباب فى دخول البرلمان، لكن الشباب يحتاج للمزيد والمزيد».
وأشار إلى أن مقرر اللجنة والمقرر المساعد، دروهما البحث عن مشكلات الشباب والسماع للمقترحات.
◄ اقرأ أيضًا | «الدستور» يطالب بتحفيز الأطقم الطبية وتوفير الحماية القانونية لهم
وأوضح أنه بالفعل تم عمل جولات فى النجوع والقرى والجامعات، علاوة على القيام بجولات فى 108 جامعات، لمعرفة مقترحات الشباب من الحوار الوطني، والمقترحات كلها قابلة للتنفيذ.
من جانبه، أكد زكي القاضي، المقرر المساعد للجنة الشباب وعضو التنسيقية، أن الفترة الماضية خلقت حالة من الحوار منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتباره آلية وطنية يمكن التحرك فيها بأريحية وقسمت للمحاور الثلاثة المعروف.
وأوضح أن الحوار فرصة لإيجاد آلية وطنية دائماً ومستدامة باعتبار السياسة مشروعًا قوميًا، تقوم على التنوع والاختلاف، وطرح الرؤى بحجج وشفافية وتجرد، متابعاً أنه لابد أن تكون لغتنا متحررة من القيود خاصة بعد دعوة الرئيس للحوار.
وأضاف أن الاشتباك مع القضايا الساخنة يصنع الأشخاص التى سيذكرها التاريخ، مشدداً على طرح الرؤى بناء على حجج تسهم فى تعظيم المكون المحلى للحياة السياسية المصرية، ولدينا ضوابط تقول إننا نرفض الإخوان وكل من تورط فى أعمال العنف، وأوضح المشاركون بلجنة الشباب بالحوار الوطني، أن قانون الشباب من القوانين المهمة، ولكنه يجب أن يتسق مع رؤية الجمهورية الجديدة، ويكون مفهومه الشباب ومن بينهم ذوو الهمم وليس المؤسسات الشبابية.
وشددوا على أهمية إنشاء خريطة استثمارية لتوعية رواد الأعمال باحتياجات السوق.
وأكد إسلام أبو ليلة، ممثل حزب الدستور، أن من أهم مهام رائد الأعمال هو التفكير فى حل المشكلات الموجودة بالسوق وسد الفجوات التى تنتج عن نقص سلعة أو خدمة معينة، ولكن هناك العديد من المعوقات التى تواجه ريادة الأعمال فى مصر، ومنها توافر التمويل، والبيروقراطية، وقلة الدعم الحكومي، وعدم ربط التعليم الجامعى بسوق العمل.
وأضاف أن التحديات التي تواجه ملف ريادة الأعمال تشمل أيضًا عدم وجود خريطة استثمارية واضحة تحدد احتياجات السوق، ونقص الموارد البشرية المؤهلة، وندرة الاستثمار فى المخاطر.
وأوصي بتسهيل إجراءات القروض الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل هيئة الخبراء متخصصة لدعم رواد الأعمال فى مجالات التخطيط والتنفيذ والمتابعة وتسهيل الإجراءات التأسيس، كما أوصي بإعفاء الشركات الناشئة والصغيرة التى يؤسسها الشباب من الضرائب لمدة خمس سنوات لضمان الاستدامة.
من جانبه، أوضح العامرى فاروق، وزير الشباب الأسبق، أن دعم الشباب يتطلب الاستيعاب لنسبة الشباب الكبيرة فى المجتمع. وأشار إلى ضرورة تحديد المجالات التى يمكن أن يدخلها الشباب وتتناسب مع مميزاتهم .
من جهته، أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، أهمية لجنة الشباب وقضية ريادة الأعمال، مقدماً شكره للرئيس السيسي، وحديثه أمس الأربعاء ، خلال المؤتمر الوطنى للشباب بالإسكندرية، عن الحوار الوطني وتأكيده أن المصريين جميعاً سواسية فى حب الوطن وكلهم مدعوون لبنائه فالمواطن هو غاية الحوار الوطنى وليس النخبة أو فئة بعينها.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي، أكد دعمه لكل فكر وواجب وطنى قابل للتطبيق والتنفيذ، واحترام كافة المؤسسات الدستورية واختصاصاتها، وهناك دور عميق للشباب فى بناء المجتمع وتطور أية دولة، حيث إن غالبية سكان مصر من الشباب.
وأوضح خالد حنفي، المتحدث باسم المجلس القومي لذوي الإعاقة، أن الرئيس السيسي قدم دعماً غير مسبوق لذوى الإعاقة وحرص على إقامة احتفال كل عام لهم، الأمر الذى يشير إلى تغيير وجهة نظر الدولة المصرية لهذه الفئة التى عانت من التهميش لسنوات طويلة.
