بقيادة الإمارات والمملكة المتحدة..

مجلس الأمن يعتمد قراراً تاريخياً حول التسامح لمعالجة خطاب الكراهية والتطرف

بقيادة الإمارات والمملكة المتحدة.. مجلس الأمن يعتمد قراراً تاريخياً حول التسامح
بقيادة الإمارات والمملكة المتحدة.. مجلس الأمن يعتمد قراراً تاريخياً حول التسامح

اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً تاريخياً، اشتركت في صياغته كل من الإمارات والمملكة المتحدة، حول التسامح والسلام والأمن الدوليين، والذي يقر للمرة الأولى بأن خطاب الكراهية والتطرف يمكن أن يؤدي إلى تفشي هذا الداء وتصعيده وتكرار النزاعات في العالم.

وقالت السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الخميس: يكرس ميثاق الأمم المتحدة تصميمنا الجماعي باتجاه الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وتحقيقاً لهذه الغاية، فإن الميثاق يؤكد على الحاجة إلى ممارسة التسامح والتعايش السلمي".

اقرأ ايضاً| إسبانيا تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول يوليو وحتى نهاية 2023


وأضافت لقد اعتمد أعضاء مجلس الأمن قراراً من شأنه أن يعيد تأكيد الالتزام على دعم المبادئ العالمية للتسامح والتعايش السلمي ، وهذه المبادئ - إلى جانب حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين - ليست مصالح متضاربة بل تعزز كل منها الأخرى، وبالتالي ينبغي دعمها وتنفيذها لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة".


وتابعت:"من بين عدد من قرارات مجلس الأمن الدولي التي تعد الأولى في مجالاتها، نسلط الضوء على القرار رقم 2686 حول التسامح والسلام والأمن الدوليين ، وهو أول قرار يعترف بأن العنصرية وكراهية الأجانب والتمييز العنصري والتمييز بين الجنسين يمكن أن تؤدي إلى اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها".


ويدعو القرار إلى الإدانة العلنية للعنف وخطاب الكراهية والتطرف ويشجع جميع الشركاء المعنيين، بما يشمل القادة الدينيين والمجتمعيين ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، على التصدي لخطاب الكراهية والتطرف الذي يؤدي إلى النزاع المسلح أو إلى تفاقمه.


ويطالب القرار بعثات عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية التابعة للأمم المتحدة بمراقبة خطاب الكراهية والعنصرية وأعمال التطرف التي تؤثر سلباً على السلام والأمن. كما يطالب الأمين العام بإحاطة مجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار بحلول 14 يونيو من عام 2024، وبإبلاغ المجلس على وجه السرعة بالتهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليين ذات الصلة بالقرار.