إذا كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية سببا مباشرا فى تعميق جراح المواطنين الاقتصادية قبل ثورة الثلاثين من يونيو، نتيجة لمشاكلها المعقدة والمتراكمة، وهى تغلق أبوابها فى وجوههم، فإن النهضة التى أحدثتها الثورة بمنظومة تطوير وتحديث على أعلى مستوى، غيرت صورتها الصدئة لتظهر براقة ولامعة، بعد تصفير أزماتها، لتعود من جديد إلى تقديم الخدمات للمواطن فى كل مكان وزمان.
اقرأ أيضًا| التموين تستعد لإقامة 38 شادرًا لبيع الخراف الحية
كان الدعم قبل ثورة يونيو لا يصل إلى مستحقيه سواء من دعم الخبز أو السلع التموينية، فكانت هناك طوابير وزحام شديد، وزادت شكاوى المواطنين من عدم قدرتهم على الحصول على الخبز والسلع المدعمة، ومع قيام ثورة 30 يونيو تم تنفيذ منظومة متكاملة لصرف السلع التموينية والخبز الى المواطنين.
والحصول على الدعم بأفضل صورة، وبما يضمن عدم تسرب الدعم الى جهات غير شرعية، كما زادت مبالغ الدعم من 30 مليار جنيه قبل ثورة 30 يونيو إلى 125 مليار جنيه سنويا، كما زاد عدد مستحقى الدعم الى 70 مليون مواطن.
تعتبر شركات «القابضة للصناعات الغذائية» أهم الأذرع التي تملكها الدولة لضبط الأسواق و توفير احتياجات المواطنين، وهي الشركات التي لم تجد رعاية أو اهتماما قبل ثورة يونيو، وكاد أن يطويها النسيان بعد تعرضها لإهمال جسيم، إلا أن الصورة تغيرت تمام بعد الثورة.
نعم لا أحد ينكر أن هناك ارتفاعات في الأسعار بسبب جشع بعض التجار ومحاولة تحقيق مكاسب تفوق بكثير المكاسب الطبيعية لكن لولا تدخل الدولة بأجهزتها المختلفة من خلال الجمعيات والمنافذ الثابتة والمتنقلة لوصلت الأسعار إلى مستويات أكبر بكثير مما هي عليه الآن.
باتت الشركات و المجمعات الاستهلاكية أكبر الآليات التي تستخدمها الحكومة لضبط الأسواق و تحقيق التوازن و الاستقرار في الأسعار، ووصل عدد المنافذ التابعة لها إلي 40 ألف منفذ علي مستوي الجمهورية بما يمثل أكبر شبكة توزيع في المنطقة، بجانب أنها الشركات المسئولة عن توفير احتياجات المستفيدين من بطاقات التموين والذين يصل عددهم إلي 70 مليون مواطن مقيدين علي حوالي 24 مليون بطاقة تموينية.
نجحت خطة وزارة التموين خلال السنوات الماضية لزيادة عدد فروع المجمعات الاستهلاكية لتحقيق التوازن مع القطاع الخاص باعتبار أن فروع المجمعات هي القوة الضاربة للحكومة لمواجهة المستغلين، إلى جانب تنفيذ مشروع «جمعيتي» بإنشاء 5 آلاف فرع خلال المراحل الثلاث، ويتم حاليا تنفيذ المرحلة الرابعة، والتي تتضمن حوالي ألف فرع ليصل عدد فروع جمعيتي إلي 6 آلاف فرع علي مستوي الجمهورية.
وضمن مبادرة « حياة كريمة « تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة، يتم منح قروض ميسرة للشباب لتوفير فرص عمل لهم، بجانب تخصيص منافذ لتوفير السلع في القري والنجوع بالتنسيق مع شركات تجارة الجملة والمجتمعات الاستهلاكية بالمحافظات، ما كان له الأثر علي زيادة مبيعات شركات «القابضة للصناعات الغذائية»، فيما وصلت إيرادات النشاط التجاري إلي 35 مليار جنيه لعدد 22 شركة .
وقال اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية إنه تم تفعيل الدور الذي تقوم به «القابضة» في ضبط الأسواق من خلال زيادة المعروض من السلع الغذائية لتحقيق التوازن مع القطاع الخاص والحد من ارتفاع الأسعار والعمل علي تخفيضها، عن طريق زيادة معدلات التعاون مع القطاع الخاص و شركات الاستثمار في توفير السلع وزيادة عدد المنافذ و المجمعات الاستهلاكية لمواجهة المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار مع التركيز علي مناطق الصعيد والمناطق النائية و الحدودية، واستغلال كافة الأصول ومناطق الإنتاج والعمل علي تشغيلها والاستفادة من الطاقات المعطلة بالشركات في كافة المحافظات.
وأضاف: بدأ تنفيذ خطة لتطوير المجمعات الاستهلاكية وفروع شركتي الجملة، وتم بالفعل تطوير 114 من الفروع والمجمعات بتكلفة 34.5 مليون جنيه، والانتهاء من أعمال تطوير شامل لعدد 16 مجمعا بقيمة 15.5 مليون جنيه، إلى جانب رفع كفاءة 42 مجمعا لشركتي تجارة الجملة « العامة والمصرية « بقيمة مالية 8 ملايين جنيه، والانتهاء من رفع كفاءة 55 مجمعا بإجمالي 11 مليون جنيه، علي أن يتم الانتهاء من تطوير باقي الفروع والمجمعات خلال الأشهر القادمة، وزيادة المنافذ المطورة علي مستوي الجمهورية تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي وأضاف اللواء مجدي الشاطر نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن إجمالي الاستثمارات في الشركات التابعة بلغ 6.3 مليار جنيه في العام و أن عائد الاستثمار للشركات التابعة بلغ نسبة 10.8%.
و قال إن إجمالي الإنتاج بالشركات التابعة ارتفع ليصل إلي 35 مليار جنيه مؤكدا أن إجمالي المبيعات بها وصل إلي حوالي 35 مليار جنيه بزيادة 25 مليار جنيه خلال 5 سنوات، لافتا إلى قيمة الصادرات للشركات التابعة التي ارتفعت لتسجل 412 مليون جنيه، في حين أن «القابضة للصناعات الغذائية» تنفق 118 مليون جنيه كأجور للعاملين في بعض الشركات التابعة.
وأشار عادل رشدي الرئيس التنفيذي لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية إلى بدء تنفيذ خطة للتوسع في إقامة المنافذ الثابتة والمتنقلة لضبط الأسواق حيث يتم تطوير و تحديث كافة فروع المجمعات الاستهلاكية و الاستفادة من كافة الأصول بالتنسيق مع كبري الشركات .
والسلاسل العالمية والمصرية لزيادة المنافذ، فضلا عن تخصيص منافذ متنقلة للمناطق المحرومة، وتوزيع السلع من خلال البطاقات التموينية، كما تتم الاستفادة من فروع المجمعات الاستهلاكية في توفير السلع خلال المواسم .. والمناسبات مثل عيد الأضحى المبارك.
