الجمعيات تتحدى «ارتفاع الأسعار».. والصوامع تقلل «هدر الحبوب»
إذا كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية سببا مباشرا فى تعميق جراح المواطنين الاقتصادية قبل ثورة الثلاثين من يونيو، نتيجة لمشاكلها المعقدة والمتراكمة، وهى تغلق أبوابها فى وجوههم، فإن النهضة التى أحدثتها الثورة بمنظومة تطوير وتحديث على أعلى مستوى.
غيرت صورتها الصدئة لتظهر براقة ولامعة، بعد تصفير أزماتها، لتعود من جديد إلى تقديم الخدمات للمواطن فى كل مكان وزمان..
كان الدعم قبل ثورة يونيو لا يصل إلى مستحقيه سواء من دعم الخبز أو السلع التموينية، فكانت هناك طوابير وزحام شديد، وزادت شكاوى المواطنين من عدم قدرتهم على الحصول على الخبز والسلع المدعمة، ومع قيام ثورة 30 يونيو تم تنفيذ منظومة متكاملة لصرف السلع التموينية والخبز الى المواطنين، والحصول على الدعم بأفضل صورة.
وبما يضمن عدم تسرب الدعم الى جهات غير شرعية، كما زادت مبالغ الدعم من 30 مليار جنيه قبل ثورة 30 يونيو إلى 125 مليار جنيه سنويا، كما زاد عدد مستحقى الدعم الى 70 مليون مواطن.
انتصرت ثورة 30 يونيو للمواطنين الأقل دخلا، وهى تقوم بتوصيل الدعم إلى مستحقيه، عبر تنفيذ منظومة متكاملة تحقق العدالة الاجتماعية، وتوفر لـ 70 مليون مواطن الخبز والسلع التموينية، بعد أن كان عددهم لا يتجاوز الـ 50 مليونا قبل الثورة!
المبالغ المخصصة للدعم تضاعفت أكثر من ثلاث مرات، لتقفز من 37 مليار جنيه، إلى 125 مليارا بعد أن وصل عدد البطاقات التموينية إلى 20 مليون بطاقة، فى انحياز واضح من الدولة للمواطن الأقل دخلا، للمساهمة فى تخفيف العبء عنه، وهى الأولوية التى تبنتها «30 يونيو» باعتبارها التحدى الحقيقى الذى يواجه رئيسا يعمل دوما على إنصاف تلك الفئة من الشعب.
كسبت الدولة قضية الدعم بتطبيق منظومة متكاملة للإصلاح الاقتصادى، والتنسيق بين عدد من الوزارات التى تحمل على كاهلها عبء الدعم وفى مقدمتها: التموين والتجارة الداخلية والبترول والتضامن الاجتماعى، فيما تواصل الحكومة استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى فى الجمهورية الجديدة.
باتت بطاقة التموين من أهم الوسائل لدعم الأسرة وتوفير احتياجاتها الضرورية، حيث تمت زيادة دعم الفرد المقيد على البطاقات تدريجيا طبقا لمستويات الدخل مع بداية تنفيذ منظومة البطاقات الذكية الجديدة، فيما زاد مخصص الفرد من 14 جنيها إلى 50 جنيها، وهى الزيادة الأكبر فى معدلات الدعم منذ عدة سنوات، والتى تعادل 4 أضعاف لتخفيف العبء عن المواطنين.
د. محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية السابق أوضح أن الإجراءات التى بدأ تنفيذها فى منظومة الدعم تعد جراحة صعبة وقوية لإصلاح وحل مشاكل متراكمة منذ عدة سنوات قبل ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى تخوف الأنظمة السابقة من الاقتراب منها تلافيا للمشاكل والمعوقات.. وأضاف: بعد ثورة 30 يونيو بادر الرئيس عبد الفتاح السيسى باقتحام هذه المنظومة من خلال إجراءات إصلاحية أدت إلى نتائج إيجابية ظهرت خلال السنوات الماضية.
وأكد الوزير السابق أن تلك الإجراءات تعد تحولا تدريجيا من الدعم السلعى إلى النقدى من خلال التعامل طبقا للسعر الحر، لأن أكبر المشاكل فى منظومة الدعم وجود سعرين للسلعة أحدهما مدعم من الدولة والآخر حر حيث يتم تسرب جزء من السلع المدعمة للسوق السوداء ولا يصل إلى مستحقيه.
وقال إن إجراءات منظومة الدعم خلال الجمهورية الجديدة تتطلب وجود قاعدة بيانات متكاملة تحدد المستفيدين وقيمة الدعم المخصص لهم من خلال وجود بيانات حقيقية عن المواطنين تحدد دخولهم، مؤكدا على ضرورة تعاون كافة الأجهزة من خلال قاعدة محددة وواضحة تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتحافظ على محدودى الدخل وتساعدهم على التعامل مع المجتمع.
وأشار إلى أن الدولة ممثلة فى وزارتى التموين والتضامن الاجتماعى تعمل حاليا على تنفيذ عدد من الإجراءات لإصلاح منظومة الدعم و إعادة هيكلته بما يضمن وصوله إلى المستحقين الحقيقيين من خلال التحول إلى الدعم العينى.
