قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، والأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي، إن هناك مجموعة من التعديلات المطلوب إجراؤها على وثيقة ملكية الدولة لضمان سلامة تنفيذها وتحقيق الهدف منها.
وجاء ذلك بمناسبة مناقشة لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، والتي ناقشت محاور " أولويات الاستثمارات العامة - ملكية وإدارة أصول الدولة - تمويل الاستثمار العام ".
أقرأ أيضا :- حزب الجيل: زيارة الرئيس لأنجولا ناجحة وحققت أهدافها
وأكد على ضرورة أن يتم الإعلان مسبقاً عن أوجه استخدام الحصيلة المحققة من تخارج الدولة المصرية من القطاعات الاقتصادية وفقاً لفقه الأولويات المحددة، وأن يكون ذلك وفقا لنسبة محددة بما سيتم استثماره في القطاعات الاقتصادية الأخرى، التي ستبقى الدولة فيها، والتي يجب أن تستحوذ على النسبة الأكبر من حصيلة التخارج، وما هو لسداد ديون محلية وأجنبية، وما هو لسداد عجز الموازنة وتحقيق الانضباط المالي.
وأوضح "عادل"، أن الأصل والهدف الأسمى من التخارج والحصيلة المحققة، هو تعزيز قوة الاقتصاد المصري والذي ينعكس على جميع مناحي الحياة لتحقيق الرضاء الشعبي للمواطن.
وأضاف رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن صحة المسار تضمن سلامة النتائج، وهناك حاجة إلى وضع أسس ومبادئ ومحددات وضوابط شركات القطاع الخاص الداخلة في الأنشطة الاقتصادية التي سيتم التخارج منها، وأن تكون المتابعة والتقييم مستمرة منذ التخارج وذلك لضمان عدم تأثير تلك القطاعات المتخارج منها، خاصةً أن معظمها تتعلق بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والرضاء الشعبي للمواطن، مطالباً بتعديل ما ورد بالوثيقة من تبني منظومة قومية للمتابعة والتقييم على المدى المتوسط والطويل، وأن تكون المتابعة والتقييم مستمرة وبصورة دائمة منذ التخارج.
وطالب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي، بضرورة أن تكون هناك جهة مستقلة - حتى وإن كانت منبثقة من المجلس الأعلى للاستثمار - تضم نخبة من خبراء المال والاقتصاد والاستثمار المستقليين، معنيين بإعداد دراسات الجدوى الاستثمارية من القطاعات الاقتصادية التي سيتم التخارج منها والشركات التي سيتم طرحها، تصدر تقاريرها بصورة مستقلة حتى تكون طمأنة للمستثمر سواء محلي أو أجنبي أو استراتيجي، وتكون ذات الجهة معنية يالتقييم والمتابعة والتوجيه بتصحيح المسار إذا تتطلب الأمر ذلك، موصياً بضرورة أن يتم تصنيف القطاعات والشركات المطروحة للمستثمرين وفقاً لطبيعة المخاطر سواء عالية أو منخفضة أو متوسطة، وأن تكون الحوافز الاستثمارية والضريبية وفقاً لطبيعة مخاطر كل قطاع اقتصادي متخارج منه.
