أشاد اللواء عصام البديوي رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، بجهود الجمعية العامة لمنتجى قصب السكر.
وذلك برئاسة النائب هشام الشعينى عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة الجمعية، مؤكداً أنه ولأول مرة فى تاريخ الجمعية يرى تعاوناً وتنسيقاً رفيع المستوى فيما بين الجمعية والشركة ومجلس المحاصيل السكرية، لصالح مزارعى قصب السكر، لدعمهم وتشجيعهم على الاستمرار في زراعة هذا المحصول الاستراتيجي والمهم لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر.
وقال "البديوى"، خلال الاجتماع الموسع الذى انعقد بمقر شركة السكر والصناعات التكاملية، وبحضور الدكتور مصطفى عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية وأعضاء مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجى قصب السكر وقيادات الشركة، وذلك للاتفاق بين الاطراف الثلاثة لتحديد السعر الجديد لتوريد محصول قصب السكر في الموسم القادم ودراسة جميع المشكلات والعقبات التى تواجه زراعات قصب السكر بعد عزوف عدد كبير من مزراعى قصب السكر عن زراعة محصول قصب السكر بسبب ارتفاع تكاليف زراعته.
وذلك في ضوء توجيهات الدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بعقد هذا الاجتماع وإعداد مذكرة لعرضها على الحكومة لاتخاذ القرارات المناسبة لدعم مزارعى قصب السكر في ضوء الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الزراعة المصرية بصفة عامة ودعم مزارعى قصب السكر بصفة خاصة.
وقال اللواء عصام البديوى، كلنا نعرف مشكلات مزارعى قصب السكر ولدينا كتاب يتضمن دخول أول عود قصب لمصر قبيل زراعة قصب السكر حتى عام ٢٠٠٩ وهذا الكتاب قام باعداده شخصية وطنية وعنده ٧٥ عاماً وتعاقدنا معه لاستكمال هذا الكتاب حتى الان وهو حالياً فى مقر الشركة بالحوامدية لاستكمال الدراسة ومشكلات زراعة القصب مطروحة منذ عام ١٩٩٠ وسعر القصب غير عادل ويجب الا نتأخر فى تحديد السعر المناسب لتوريد محصول القصب خاصة بعد أن انخفاض مساحات زراعات القصب من ٣٥٠ ألف فدان الى ٢٥٠ الف فدان وهناك زراعات تعطى عائداً مالياً أكثر من القصب ٣ مرات والعام الماضى نزلنا ٧٠٠ الف طن ومصانعها تستوعب أكثر من ١٠ ملايين طن وعملنا ٧٠٠ ألف طن بعجز ٣٠٠ الف طن ومصر يمكن ان تحقق الاكتفاء الذاتي من السكر لتوفير العملة الصعبة مشيراً إلى أنه عندما ظهرت مشكلة نقص مبيد الحشائش قلبنا الدنيا حتى وفرنا المبيد ووصلتنى خطابات من وزارة الرى بخصوص مخالفات مزارعى قصب السكر وتدخلنا وتم وقف خطابات تنفيذ الاحكام بعد تدخل الحكومة ويتم توريد قصب السكر لنا بخسارة ٤٠٠٠ للطن وبعد التدخل انخفضت الخسارة الى ١٠٠٠ جنيه.
وكشف اللواء عصام البديوي، أنه لازال البحث يجرى عن أصناف جديدة لمحاصيل القصب بدلاً من المحاصيل الحالية لرفع انتاجية قصب السكر وسنقوم بتجربة معدات جديدة لحصاد قصب السكر وسيتم توفير المعدات لتجربتها داخل الحقول التى ترغب فى ذلك الأمر كما اننا مستعدين لتوفير السماد من شركات الاسمدة باسعار السوق وتخفيض مناسب لمزارعي قصب السكر وسيتم حل مشكلة الموازين وايجاد الحلول لمشكلة الشوائب واعادة النظر فى ملف النولون سيتم تطبيقها داخل مختلف مصانع السكر لدعم مزارعى قصب السكر
أقرأ أيضا "- طلب إحاطة بشأن عدم التزام شركة السكر بنجع حمادي بتوصيات مجلس النواب
واتفق الثلاثي شركة السكر والصناعات التكاملية ومجلس المحاصيل السكرية والجمعية العامة لمنتجى قصب السكر، على أن يكون سعر توريد طن قصب السكر الموسم المقبل بـ١٧٠٠ جنيه بدلاً من سعر الطن الحالى ١١٠٠ جنيه، وذلك بعد مناقشات موسعة ومداخلات موضوعية من كبار مزارعى قصب السكر.
وقال اللواء عصام البديوي، سوف نتحرك فى هذا السعر وسيتم عرض الأمر على الدكتور علي المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ورأى شركة السكر والصناعات التكاملية مؤكداً أن الشركة حققت نجاحات كبيرة ملف الصناعات التحويلية لتعظيم الموارد المالية لتعويض مزارعى قصب السكر دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة وهناك ترشيد كبير فى الانفاق بشركة السكر فى مختلف المجالات ولانشترى اى شئ الا للضرورة القصوى وسنواصل زراعة قصب السكر ورفع انتاجيته.
وقد أشاد قيادات وأعضاء الجمعية العامة لمنتجى قصب السكر بالنجاحات الكبيرة التى حققتها شركة السكر والصناعات التكاملية في تعميق وتوطين مختلف الصناعات التحويلية والتى تعتمد على محصول قصب السكر من خلال انتاج عدد من اصناف العطور والكحول والعصائر والبسكويت والحلوى وغيرها من المنتجات الاخرى مطالبين من الحكومة تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لمثل هذه الصناعات الاستراتيجية وفتح اسواق لتصدير المنتجات الصناعية لشركة السكر والصناعات التكاملية بجميع دول العالم بصفة عامة وللأسواق العربية والافريقية بصفة خاصة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد امتلاك شركة السكر والصناعات التكاملية لجميع المقومات الطبيعية والبشرية للنهوض بمثل هذه الصناعات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه السلع والمساهمة في مضاعفة الصادرات المصرية للحد من الفاتورة الاستيرادية وتوفير العملة الصعبة.
