بلغ عدد الأشخاص ذوى الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدى أكثر من مليون شخص بتكلفة إجمالية 5٫277 مليار جنيه سنويًا. ولقد تم إصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لحوالى 950 ألفاً من الأشخاص ذوى الإعاقة، ويجرى تطوير قاعدة بيانات متكاملة، وإجراء ربط شبكى بين التضامن وبين الجهات المعنية بخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة.
وتقوم وزارة التضامن الاجتماعى بتحمل تكلفة جميع مترجمى الإشارة للطلاب منذ بدء التحاق الطلاب الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية بالجامعات، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات.
كما تشرف الوزارة على 757 هيئة تأهيلية بما يشمل 78 مؤسسة إقامة داخلية، 72 مؤسسة رعاية وتأهيل خارجية، و225 مكتب تأهيل، و75 مركز علاج طبيعي، و25 مركز تأهيل متكامل، و212 حضانة تأهيل، و60 مركزاً لغوياً، وبلغ عدد المستفيدين ما يقرب من 435 ألف شخص من الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك بعد حصر الخدمات المقدمة أيضاً من الجمعيات الأهلية ذات الصلة.
وتم إعداد خطة وطنية تترجم اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، ولقد قام السيد رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار تشكيل اللجنة تتكون من 20 وزارة ومجلساً قومياً، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس النواب وخبراء متخصصين لمتابعة إنفاذ المؤشرات الواردة بالخطة الوطنية.
كما تم توفير أجهزة تعويضية بما يشمل الأطراف الصناعية والأدوات المساعدة للأشخاص ذوى الإعاقة لإعانتهم على الدمج فى التعليم والعمل والمجتمع، ويشمل ذلك كراسى متحركة، سماعات، زراعة قوقعة، عصا بيضاء، أجهزة لاب توب ناطقة، إلخ...، وذلك بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني، كما يتم دعم الطلاب المكفوفين بالجامعات سنوياً فى عدد 19 جامعة حكومية مصرية.
كما تم توفير فرص عمل وإتاحة أصول إنتاجية لحوالى 2500 من ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى استكمال نسبة 5% لتوظيف ذوى الإعاقة فى جميع كيانات الوزارة بما يشمل الشئون الاجتماعية، الهيئة القومية للتأمين، وبنك ناصر الاجتماعي، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية.
