وافق مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك، وهى المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار -بنك الاستثمار العربي-، والبنك المصري لتنمية الصادرات ، والبنك المصري.
وبعد إطلاع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وعلى قانون البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983، وعلى القانون رقم 143 لسنة 1984 بانسحاب جمهورية مصر العربية من اتحاد الجمهوريات العربية، وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وعلى القانون رقم 84 لسنة ٢٠١٦ بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري، وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
وقرر مجلس النواب، بعد الاطلاع على الدستور وبعد اخذ رأى البنك المركزي المصري، وبعد موافقة مجلس الوزراء، إلغاء القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادي لعربي للتنمية والاستثمار، وقانون البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر القانون رقم 95 السنة 1983 ، والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك تنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري.
ونصت المادة الثانية، على أنه يعد المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار ( بنك الاستثمار العربي) ، والبنك المصري لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفق حكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194سنة ٢٠٢٠، ويعد البنك الزراعي المصري من البنوك المملوكة أسهمها الكامل للدولة وفق أحكام القانون المشار إليه، ويسري على البنوك المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه لمادة أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المشار إليه.
ونصت المادة الثالثة، على أنه تستمر مجالس إدارة تلك البنوك بتشكيلاتها الحالية في مباشرة مهامها اختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها، وتلتزم بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز سنتين.
إقرأ أيضاً
أسباب وأهمية إلغاء بعض قوانين 3 بنوك مصرية.. البرلمان يوضح
