لأن الفقراء ومحدودى الدخل لهم الأولوية دائما، حرصت الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية المتكاملة، وتوفير حزم وآليات يمكن من خلالها دعم المواطنين محدودى الدخل، ولعل برامج تكافل وكرامة وفرصة، والزيادة المتعاقبة فى المعاشات خير دليل على ذلك.. كما بلغ عدد الأشخاص ذوى الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدى الذى تقدمه الدولة أكثر من مليون شخص بتكلفة إجمالية 5٫277 مليار جنيه سنويًا.
وفى إطار مبادرة «حياة كريمة» تم تنفيذ برنامج «سكن كريم» فى مرحلته الأولى التى بدأت فى عام 2018 في11محافظة الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية، كما ساهم البرنامج فى تنفيذ تدخلات وصلات مياه ووصلات صرف صحى ورفع كفاءة منازل لما يقرب من 67 ألف أسرة.
ونال كبار السن مزيدا من الاهتمام خلال الفترات الماضية من خلال زيادة برامج الدعم المقدم لهم، فضلا عن تخفيض أسعار تذاكر المواصلات الخاصة بهم، بالإضافة إلى أن الصعيد كان له نصيب كبير من الاهتمام من خلال القروض الخاصة بإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى ساهمت فى توفير المزيد من فرص العمل ورفع المستوى المعيشى لأبناء وجه قبلي.
أصحاب المعاشات.. أولوية| زيادة الحد الأدنى من 300 جنيه عام 2013 إلى 1105 حاليًا
أسفرت القرارات التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى عن تحسن قيم المعاشات من خلال زيادة الحد الأدني، حيث كان الحد الأدنى للمعاش فى عام 2013 مبلغ 300 جنيه، وجاءت تكليفات الرئيس بالعمل على رفعه تدريجياً ليكون 450 جنيهاً ثم إلى مبلغ 500 جنيه ثم إلى مبلغ 750 جنيهاً وأخيراً تم رفع الحد الأدنى للمعاش ليكون مبلغ 900 جنيه اعتباراً من عام 2019 تضاف اليه الزيادات السنوية ومنها نسبة 13% التى اقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اول ابريل 2022 بدلا من شهر يوليو بحد أدنى 120 جنيهاً واقصى 1222 جنيهاً بتكلفة 3٫8 مليار جنيه شهريا و38٫4 مليار جنيه سنويا، وبلغت تكلفة تبكير صرف الزيادة 11٫4 مليار جنيه، ثم قرار الرئيس بزيادة المعاشات بنسبة 15% فى ابريل الماضى حتى وصل الحد الأدنى للمعاش لمبلغ 1105 جنيهات اعتباراً من يناير 2023 تضاف اليه الزيادات السنوية وآخرها نسبة 15% التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أول ابريل الماضى بدلا من شهر يوليو، ووصلت قيمة المعاشات المصروفة خلال العام المالى الحالى 339٫5 مليار جنيه.
وفى هذا السياق أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ان قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى لإصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية بدأت بفض التشابكات المالية بين التأمينات والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي، وهو ما اعتبره العديد من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بمجال التأمين الإجتماعى من القرارات التاريخية فى هذا المجال لانه يضمن تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات، وفى سياق متصل قطعت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى شوطا كبيرا فى تطوير وتحديث البنية التحتية والتكنولوجية وتقديم الخدمات الالكترونية ومنها إتاحة صرف المعاشات عن طريق كارت ميزة والحسابات الجارية والمحافظ الالكترونية، مما خفف كثيرا من معاناة أصحاب المعاشات وكبار السن فى طوابير لساعات طويلة فى انتظار صرف معاشاتهم.
واوضح أن الهيئة تتعامل مع11مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم يتقاضون معاشات بقيمة 28٫3 مليار جنيه شهريًا بعد الزيادات الاخيرة المقررة للمعاشات، وأن اجمالى ما تم صرفه عام 2022 يقدر بـ 303 مليارات جنيه متضمنة الحقوق التأمينية المصروفة دفعة واحدة مثل منحة الزواج التى تصرف بقيمة معاش 12 شهراً ومنحة الوفاة ومصاريف الجنازة للمتوفى ويتم صرف كل منها بقيمة معاش ٣ شهور.
ولفت رئيس الهيئة الى أنه تم اتخاذ بعض التدابير فى سبيل تحسين المعاشات خلال فترة الأزمات السابقة، وذلك فى إطار سعى الدولة لتوفير كل أوجه الدعم للمواطنين ومساندتهم لمواجهة الأزمات من أجل عيش حياة كريمة، ولتخفيف العبء عن كاهل أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، والتى تمثلت فى إقرار زيادات للمعاشات فى ثلاث مناسبات مختلفة، خلال فترة زمنية قصيرة 17 شهراً فقط.
واستعرض عوض تلك الزيادات خلال تلك الفترة من يوليو2021 وحتى ابريل 2023 منها زيادة بنسبة 13% اعتباراً من 1/7/2021، وذلك على اجمالى قيمة المعاشات وبتكلفة إجمالية سنوية تقدر بحوالي31 مليار جنيه مصري، وفى إبريل 2022 تقرر زيادة المعاشات بنسبة 13% وذلك على اجمالى قيمة المعاشات المستحقة والتى تم تبكير موعد استحقاقها، وبتكلفة إجمالية سنوية تقدر بحوالى 38 مليار جنيه.
وأضاف انه تقرر زيادة استثنائية بقيمة مالية مقطوعة بمبلغ 300 جنيه مصرى اعتباراً من 1/11/2022، وذلك على المعاشات المستحقة والتى تم إقرارها، وبتكلفة إجمالية سنوية تقدر بحوالى 31٫5 مليار جنيه مصرى يتم صرفها لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بإجمالى تكلفة سنوية للزيادات الثلاثة، تقدر بحوالى نحو 100٫5 مليار جنيه.
