قالت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري، إن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، يمثل الشريعة العامة الحاكمة للبنوك العاملة في مصر، إلا أن هناك عددا من البنوك تعمل وفق نظام قانوني خاص، حيث صدر بإنشائها وتنظيم شئونها قوانين خاصة، ومن تلك البنوك : المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك الزراعي المصري.
ترى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المعروض يمثل ضرورة حتمية لمسايرة عمليات التطوير وحوكمة قطاع البنوك، وإعمالاً لمبدأ المساواة القانونية بين البنوك العاملة في مصر؛ وذلك حتى تخضع لقواعد عامة موحدة وفقا لقانون البنك المركزي المصري، ولا شك في أن هذا الأمر يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويدعم القطاع المصرفي المصري من خلال توحيد أحكام الإشراف والرقابة على البنوك، بما يدعم مستهدفات الدولة في التنمية الاقتصادية.
وأوضحت بعض الأحكام المنظمة للبنوك سالفة الذكر:
المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار (بنك الاستثمار العربي)، أنشئ المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار بموجب القانون رقم 1 لسنة ١٩٧٤ الصادر عن مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية (مصر، وسوريا، وليبيا)، وذلك في إطار إقامة بعض المشروعات المشتركة الرامية إلى تدعيم التكامل الاقتصادي بين جمهوريات الاتحاد، وفي عام 1984 انسحبت جمهورية مصر العربية من اتفاقية اتحاد الجمهوريات العربية؛ وبناء عليه فقد أصبحت أحكام هذه الاتفاقية غير سارية منذ هذا التاريخ.
وأشارت إلي أن أهم الأحكام المنظمة للمصرف:
1- إنشاء شركة مساهمة اتحادية تسمى "المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار" لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية.
٢- يكون مركز الشركة ومحلها القانوني مدينة القاهرة عاصمة الاتحاد بجمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس إدارتها أن ينشئ لها فروعاً في داخل جمهوريات الاتحاد أو خارجها.
۳- الغرض من الشركة هو القيام بتمويل مشروعات التنمية في الجمهوريات الأعضاء بما يكفل تحقيق التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية فيما بينها، ويجوز للشركة أن تمارس نشاطها في البلاد العربية والبلاد الأجنبية.
4- رأس مال الشركة المصرح به ما يعادل اثني عشر مليون دينار ليبي، تدفع بالعملات القابلة للتحويل على أساس ما يحويه الدينار الليبي من الذهب الخالص، ويقسم رأس المال إلى اثنى عشر سهماً غير قابلة للتجزئة ومملوكة بالكامل لدولة اتحاد الجمهوريات العربية.
وبالنسبة إلي البنك المصري لتنمية الصادرات، فأنه تأسس البنك المصري لتنمية الصادرات بموجب القانون رقم 95 لسنة 1983، وهو بنك مصري يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وقد بدأ البنك نشاطه في فبراير 1985، ويبلغ رأس مال البنك المصرح به ملياري جنيه مصري، ثم تمت زيادة رأسماله إلى 5 مليارات جنيه بعد موافقة مجلس الوزراء سنة 2018، وتعد الأهداف الأساسية للبنك، هى تشجيع وتنمية الصادرات المصرية، والمعاونة في قيام قطاع تصديري زراعي وصناعي وتجاري وخدمي.
يأتي هذا بجانب تقديم التسهيلات الائتمانية والقروض إلى المنشآت والمشروعات الزراعية والصناعية القائمة التي تنتج بغرض التصدير، وتمويل عمليات الواردات المتعلقة أساساً بالسلع الرأسمالية أو مستلزمات الإنتاج للمشروعات والمنشآت القائمة بالتصدير أو الإنتاج من أجل التصدير، وتمويل عمليات الواردات المتعلقة أساساً بالسلع الرأسمالية أو مستلزمات الإنتاج للمشروعات والمنشآت القائمة بالتصدير أو الإنتاج من أجل التصدير. تقديم التسهيلات للبنوك والمستوردين من الخارج.
وفيما يخص البنك الزراعي المصري، فقد صدر القانون رقم 84 لسنة 2016، بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى بنك قطاع عام يسمى" البنك الزراعي المصري" يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأس مالها بالكامل للدولة، ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتؤول له كافة حقوق بنك التنمية والائتمان الزراعي ويتحمل بالتزاماته.
وتتمثل أهداف البنك الزراعي المصري، في توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية وفقاً للنظم المصرفية المعمول بها في إطار السياسة العامة للدولة، كما يسهم في توفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج سواء بالاستيراد أو بالإنتاج المحلي.
ويمارس البنك الزراعي، جميع أنواع العمليات المصرفية وكل ما يتصل بنشاطه وتحقيق أهدافه، وله في سبيل ذلك وعلى الأخص: قبول الودائع والمدخرات وفتح الحسابات الجارية، وتوفير التمويل اللازم والتسهيلات الائتمانية للزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية، وإنشاء وتأسيس الشركات التي تسهم في تحقيق التنمية الزراعية، واستثمار أموال البنك في مختلف أوجه الاستثمار.
ومن خلال إلغاء بعض ااقوانين الخاصة بإنشاء هذه البنوك، فإن الحكومة المصرية تسعى لضبط وتنظيم القواعد القانونية التي تحكم العمل المصرفي بصفة عامة وقطاع البنوك بصفة خاصة، كما تحرص على تحديث الأحكام والأطر القانونية لبعض البنوك حتى تتمكن من مواكبة المستجدات الدولية، وتحسين أداء البنوك المملوكة للدولة لخدمة الاقتصاد المصري.
ولما كان تأسيس بعض البنوك قد خضع لأحكام قانونية خاصة، تحقيقا لاعتبارات معينة اقتضتها ظروف إنشاء هذه البنوك، ولم يعد هناك مبرر قانوني في الوقت الحالي لاستمرار هذه المعاملة التمييزية لها عن باقي البنوك، فقد جاء مشروع القانون المعروض بإلغاء العمل ببعض القوانين المنظمة لعمل تلك البنوك، لتخضع للقواعد العامة الواردة بقانون البنك المركزي المصري.
ويستهدف مشروع القانون المعروض في المجمل تحقيق عدد من الأهداف، وهي؛ توحيد النظام القانوني الذي تخضع له جميع البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، تحرير البنوك المذكورة من القيود التشريعية التي تعيق تطويرها والعمل على تعزيز حوكمتها، بالإضافة إلى تحقيق المساواة بين كافة البنوك حتى تعمل جميعها ودون معاملة تمييزية تحت مظلة القواعد العامة المنظمة للبنوك العاملة في مصر، والمنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
وأشار إلى وجود العديد من الأسباب التي تدعو إلى إلغاء القوانين المذكورة، وهى زوال الغاية من استمرار العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادي للتنمية والاستثمار (بنك الاستثمار العربي): المساهمون بالبنك دول اتحاد الجمهوريات المتحدة (مصر وسوريا وليبيا)، وتضمن القانون الإحالة إلى قرارات تصدر عن المجلس الوزاري الاتحادي ومجلس الشئون الاقتصادية والتخطيط، وهي مجالس لم يعد لها وجود حالياً.
بجانب تغير هيكل ملكية البنك واستحواذ بعض الأشخاص الاعتبارية الخاصة على أغلبية رأس ماله. تعديل النظام الأساسي للبنك ليصبح متوافقا مع النسق المتبع في باقي البنوك.
ويعد القانون رقم 95 لسنة 1983 بإنشاء البنك المصري لتنمية الصادرات قد تضمن بعض الأحكام التي لم تعد تتماشى مع الإطار التشريعي المنظم للبنوك حالياً منها مثلاً:عدم الفصل بين الملكية والإدارة في البنك. وجود قيود على حرية التملك في رأس مال البنك، الأمر الذي يمثل عائقاً أمام عملية إعادة
الهيكلة والتطوير في البنك.
وبالنسبة القانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري، تضمن هذا القانون تحويل هذا البنك إلى بنك قطاع عام ويخضع في تنظيمه لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
ولفت إلي أنه تم إعادة تنظيم بنوك القطاع العام في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، حيث تم تعديل مسمى بنوك القطاع العام إلى "البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة" وتحديث العديد من القواعد الحاكمة لها لتوفير الإطار التشريعي الذي يسهم في تطوير أدائها؛ لذلك فإنه من المقترح عدم استمرار إفراد البنك الزراعي بقانون خاص، وضرورة خضوعه لذات الأحكام المنظمة لباقي البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة تحقيقاً للمساواة بينها.
الملامح الأساسية لمشروع القانون:
انتظم مشروع القانون المعروض في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت هذه المادة إلغاء القوانين الخاصة بإنشاء كل من : المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك الزراعي المصري، والمنشأة بالقوانين أرقام: 1 لسنة 1974، و95 لسنة 1983، و84 لسنة 2016، على الترتيب.
المادة الثانية: تضمنت هذه المادة حكمين:
- اعتبار بنك الاستثمار العربي والبنك المصري لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفقا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
- تعد أسهم البنك الزراعي المصري مملوكة بالكامل للدولة وفق أحكام القانون ذاته.
المادة الثالثة:
تضمنت هذه المادة عدة أحكام:
۱- استمرار مجالس إدارة البنوك الثلاثة محل الإلغاء في مشروع القانون المعروض بتشكيلاتها الحالية في مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها لاعتبارات الاستقرار.
۲- تقوم البنوك الثلاثة بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بالقانون، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز سنتين.
إقرأ أيضاً
