شارك الدكتور أحمد الضبع نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية والأمين العام في جلسات الحوار الوطني أمس الأحد متحدثا في لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار مبديا موافقته على زيادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ شريطة وجود التفرغ باعتباره شرط دستوري مطالبا بضرورة الالتزام بما أقره الدستور بشأن تفرغ أعضاء مجلس النواب وفقا للمادة 103 من دستور 2014، والتي نصت على "يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون".
كما أبدى "الضبع" في تصريحات إعلامية له على هامش الجلسة موافقته على اقتراحات تقدم بها عدد من المشاركين بشأن زيادة عدد أعضاء مجلس النواب مع أهمية مراعاة التمثيل العادل للسكان وتقسيم الدوائر وكذلك زيادة أعضاء مجلس الشيوخ مشيرا إلى أن هذه الموافقة سوف تتيح الفرصة من أجل الاستعانة بعدد كبير من الخبرات داخل البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ.
جدير بالذكر أن حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب كان قد عقد اللقاء المفتوح بين رئيس الحزب وقياداته مع الأعضاء والكوادر في الأمانات المركزية والفرعية لمناقشة عدد من الملفات الهامة المتعلقة بالمستقبل السياسي للحزب في ضوء جلسات الحوار الوطني وما يشهده من نقاش مفتوح حول كثير من القضايا والتحديات التي تواجه الدولة المصرية .
واستعرض الاجتماع جهود الحزب ومشاركاته السابقة في جلسات الحوار الوطني وما قدمه من رؤي ومقترحات ودراسات وما عقده من ندوات وورش عمل فى العديد من الأمانات وللجان لاستعراض ما تواجهه مصر من تحديات وهموم وادوات واليات حل المشاكل واكدت المناقشات على أن مصر لديها الكثير من الخبراء الذي يعملون فى مؤسسات وأجهزة الدولة الأمر الذي يمكنهم من تقديم رؤي واقعية قابلة للتنفيذ يمكن من خلالها حل كافة المشكلات التى تواجه البلاد.
وأوضحت المناقشات أن الآمال معقودة على ما سينجم عن الحوار الوطنى من توصيات وقرارات تستهدف تقديم اقتراحات واقعية يتم تنفيذها على أرض الواقع بما يخرج بنا من دائرة الخطر الاقتصادية التي تمر بها الدولة في ظل أوضاع عالمية صعبة وتقلبات دولية غير مستقرة ومحيط دولي ملتهب بالأحداث والحروب والنزعات والخلافات بين كبار الدول.
