قالت شيماء حمدي ممثلة عن حزب العيش والحرية أحد مكونات الحركة المدنية، إن حق الحصول على المعلومات وتداولها حق أصيل أقرته عدد من المواثيق الدولية، كان أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والإعلان الخاص بمبادئ حرية التعبير في قارة إفريقيا وجميعها اتفاقيات صدقت عليها مصر.
وتابعت: الأهم من ذلك أن حق الحصول على المعلومات كفله الدستور المصري في المادة 68 والتي أسندت تنظيمه إلى القانون، ورغم المحاولات المضنية التي بدأت عقب ثورة يناير المجيدة وعددها 6 محاولات كان آخرها مشروع القانون الذي قدم للبرلمان عام 2017، حتى الآن لم يرى القانون النور.
وعام 2021 تبنت الحكومة المصرية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إصدار قانون لتداول المعلومات، وعلى الرغم من ذلك حتى الآن لم ترد أي أنباء حول مصير القانون.
وفي ظل عدم وجود شفافية على المعلومات تنتشر الأكاذيب والأقاويل والشائعات وهو ما يصعب على المواطن تميزه، ولذلك فإن لإقرار قانون حرية تداول المعلومات أهمية كبيرة في الحد من انتشار الشائعات والحفاظ على الاستقرار السياسي والمجتمعي وتحقيق التنمية.
