قال محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن المادة 68 من دستور 2014 أكدت بشكل كامل على حرية تداول المعلومات، عندما نصت على "المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا. وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقاً للقانون".
وأوضح عبد الحفيظ، أن المشرع عندما وضع هذا النص الدستوري كان حالما بتغيير الواقع وتحول كبير في طبيعة تعاملات مؤسسات الدولة، مضيفا: "كل ده محصلش والأوضاع زي ما هي وكل ده خلق مؤسسات غير معبرة عن الشعب أسفرت عن خروج تشريعات سببت حالة من الخوف-بحسب قوله-".
وتابع عبد الحفيظ، "لدي تخوف أن كل ما نتحدث حوله بشأن حرية تداول المعلومات وتسهيل عمل الصحفي والمؤسسات الإعلامية عبر تشريع يلزم المؤسسات بإتاحة المعلومة قد يدخل إلى البرلمان ويخرج بصورة أخرى متمثلة في الحجب والمنع والتشديد بحجة حماية الأمن القومي -بحسب وصفه".
وأضاف عبد الحفيظ: "مجلس النواب الحالي لا يعبر عن الشعب المصري بسبب النظام الانتخابي الخاص بالقائمة المطلقة التي لا تنتج تمثيل حقيقي للناخبين"، مطالبا بالتريث قبل إصدار قانون تداول المعلومات.
واعترض الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، على كلمة "عبد الحفيظ"، قائلا: "من المهم أن أوضح أنك خالفت قواعد الحوار الوطني والبرلمان الحالي هو مجلس منتخب بإرادة شعبية ونحن حريصون على عدم المساس بمؤسسات الدولة ومنها البرلمان.. وكلامك غير حقيقي عشان مفيش في الدنيا برلمان بيعبر عن كل الناس لكن دائما فيه أغلبية وأقلية".
