قال عزت إبراهيم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن إطلاق الحوار الوطني بين كافة مكونات المجتمع المصري يعد فرصة سانحة للدفع بتشريع قانون حرية وإتاحة المعلومات إلى الواجهة مرة أخرى.
وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، في تصريحات خاصة، أن النص الواضح في المادة 68 من الدستور يشير إلى أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن.
وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن القانون ينظم ضوابط الحصول على المعلومات وسريتها وإتاحتها ويحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة، لافتاً إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بنيت على الاستحقاق الدستوري، معتبرة أن عدم وجود إطار قانوني ينظم الحصول على معلومات وبيانات والإحصاءات الرسمية وتدوالها بالرغم من كونه أحد الحقوق الدستورية من التحديات الرئيسية لنجاح الاستراتيجية.
