أقوم بنفسى بشراء احتياجات منزلى من الخضراوات والفاكهة واللحوم والأسماك والبقالة وغيرها، وأختار الأماكن معقولة الأسعار وتتصف بالجودة والأمانة، وأكره بشدة الغش حتى لو كان فى أشياء صغيرة.
ودائما أقارن بين الأسعار التى تنشرها وسائل الإعلام والأسعار الحقيقية التى نشترى بها، وغالباً ما تكون الفروق بسيطة، إلا فى حالات قليلة.
الأسعار ترتفع وتنخفض دون مبررات حقيقية، مثلاً أسعار اللحوم فى الأسبوع الماضى كانت 320 جنيهاً، وبعد عدة أيام ارتفعت إلى 360، رغم انخفاض أسعار الأعلاف واستيراد كميات كبيرة قبل العيد.
قلت لصاحب الجزارة: سوف تتكدس عندكم اللحوم لأن شريحة كبيرة من الناس سوف تعجز عن الشراء، والنتيجة سيئة بالنسبة لكم، لأن من كان يبيع قطعتان من العجول فى اليوم الواحد، لن يبيع سوى قطعة واحدة على مدى عدة أيام.
وكالعادة رد صاحب الجزارة: تجار الجملة يرفعون السعر فماذا نفعل؟، الكيلو القائم للعجول الحية كان 120 جنيها ارتفع إلى 150 جنيهاً، فنغطى التكلفة بالعافية.
أحد الأصدقاء قال لى أنه ذهب لشراء الأسماك عليها تسعيرة، وفجأة رفع البائع التسعيرة ووضع تسعيرة أخرى أعلى سعراً، بعد أن جاءه تليفون من تاجر الجملة بالسعر الجديد!
وهكذا..
ترتفع أسعار الأعلاف و أسعار الدواجن واللحوم.. تنخفض أسعار الأعلاف لا تنخفض الأسعار ومثلها بالنسبة لبقية الأشياء، والتجار يتوهمون أن الاستغلال والجشع يحقق لهم مكسباً، مع أنه قمة الخسارة.
لأن انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين، سيؤدى على المدى الطويل إلى ركود فى حركة البيع والشراء، والتقليل الإجبارى للاستهلاك، وتكدس كثير من البضائع والسلع، وهو ما نجده فى اللحوم الآن.
ولأن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي، وفى يدها أن تتدخل بقوة سواء بالاستيراد لسد العجز أو إنشاء المدن اللوجستية للسلع الغذائية، وفتح الأبواب أمام أجيال جديدة من شباب التجار، تكون لديهم القدرة على المنافسة.
لقد حقق التجار فيما قبل عام 2014 فشلاً فى مساندة الدولة فى الأيام الصعبة، وحدث عجز رهيب فى كل السلع من اللحوم حتى ألبان الأطفال وما بينهما.
وعندما تتدخل الدولة نسمع شكاوى حول التضييق عليهم وعدم السماح لهم بالعمل فى مجالات كثيرة.
فما الحل؟
لا توجد حكومة فى العالم من أمريكا حتى كوريا الشمالية يمكن أن تترك مواطنيها رهناً للجشع والاستغلال.
