رحب المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية لـالحوار الوطني باسم مجلس أمناء الحوار، بمجموعة من السفراء، والدبلوماسين وومثلى السفراء، والمنسق المقيم للأمم المتحدة والسفير الهولندي بحضورهم جلسة حرية تداول المعلومات بالحوار الوطني.
وقال فوزى، إن البرلمان الماضي، هو برلمان منتخب بانتخابات صحيحة وسليمة بإشراف قضائي، ومتابعة دولية وهو صاحب اختصاص أصيل فى كل مايراه من تشريعات.
اقرأ أيضا
وزير الاتصالات الأسبق: جميع مشروعات القوانين تحدثت عن الإفصاح ولكن!
وأضاف رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن جميع التشريعات التي يقرها البرلمان دستورية إلى أن يتقرر العكس من المحكمة الدستورية دون الأخلاق بحق البرلمان.
واكد فوزى، بصفته الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، ليس صحيحا أن قانون حرية الصحافة والإعلام يقيد حرية الرأي، مؤكدا أن هناك فرق بين التقييد والتنظيم، ولفت إلى أن حرية تداول المعلومات وقانون تداول المعلومات استحقاق دستوري، لافتا إلى أن الدولة ألزمت نفسها بإصدار هذا القانون عندما تبنت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضح فوزى، أن قانون تداول المعلومات له معايير دولية واضحة، الأصل الإتاحة، والقانون يحدد الاستثناءات، ولفت إلى أنه يجب أن ينظم القانون حرية تداول المعلومات، كما يجب أن يكون هناك عقوبة جنائية وإدارة على عدم إتاحة المعلومة.
