قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن مسألة التفرغ لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ محكوم بالدستور والقانون، حيث لا إشكالية إطلاقا في أصحاب المهن الحرة، وأيضا العاملين بالدولة ولا يوجد أي إشكالية بشأنه.
جاء ذلك فى جلسة مباشرة الحقوق السياسية، والتمثيل النيابي، بشأن أعداد مجلس النواب، التفرغ النيابي، مشيرا إلى الإشكالية في مسألة التفرغ تخص الجمع بين العضوية النيابية وعضوية النقابات والأندية، وهذا هو مبرر طرح ملف التفرغ بالحوار الوطني من الأساس، وهذه الجزئية هي التي تحتاج للحسم.
ولفت إلى أنه في الفصل التشريعي السابق كان أحد النواب يرأس لجنة الشباب والرياضة وصدر بعهده قانون الرياضة، متاثرا بآراءه ومن هنا يتحقق تضارب المصالح ومن ثم هنا لابد من التدخل والحماية للعضوية النيابية حفاظا على المهام التشريعية وبالتالي لابد من التفرغ، مشيرا إلى أنه لا إشكالية إطلاقا في مسألة المهن الحرة وأيضا العاملين بالدولة.
وكان الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، قرر تأجيل موعد بدء جلسات الحوار اليوم الأحد، ليكون الساعة 2 ظهرا، وذلك لإتاحة الفرصة للمشاركين في الجلسات لحضور مراسم تشييع جثمان الراحل الغالي والقائد السياسي الوطني الكبير والمخلص، والشريك في الحوار منذ بدئه، جورج إسحق تغمده الله بواسع رحماته.
ويناقش مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال جلسات المحور السياسي، جلستين ممتدتين بالتوازي، وهما جلسة "قضية قانون حرية تداول المعلومات" الخاصة بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وجلسة "عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ - التفرغ لعضوية المجلسين" الخاصة بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي.
