مناقشات ساخنة شهدتها جلسة حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، إحدى لجان المحور السياسي بالحوار الوطني المصري، والمنعقدة بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، ضمن جلسات الأسبوع الثالث من المحور.
وتقدم حزب "الجيل الديمقراطي" خلال جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، في الحوار الوطني، بمقترح لمشروع قانون إنشاء المجلس المصري للوثائق والمعلومات.
وقدم الرؤية نيابة عن الحزب، أحمد محسن، أمين تنظيم الحزب ومدير مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية.
وقال أمين تنظيم الحزب ومدير مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن فلسفة مشروع القانون تعتمد على تحقيق التوازن بين حق كل مواطن في الحصول على معلومات لتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحق الدولة في حماية مصالحها بحماية المعلومات التي ترتبط بمحددات الأمن القومي، وفقا لنظرياته المستحدثة.
ويتكون المجلس من 25 عضوا على الأقل، بما يضمن تمثيل الحكومة والمجتمع المدني والأجهزة الأمنية.
وأشار أحمد محسن، أمين تنظيم الحزب ومدير مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن التجربة المصرية في إتاحة المعلومات، تجربة ناجحة، حيث أتاحت الدولة المصرية المعلومات التشريعية والقرارات التنفيذية وأحكام الدستورية العليا من خلال الجريدة الرسمية وملحقها الوقائع المصرية منذ عام 1828.
المعلومات لا بد أن تتاح
وقال الدكتور مصطفى كامل مقرر مساعد المحور السياسي، إن مسألة تداول المعلومات جزء من كل، بمعنى أنه تشمل مسائل متعددة تتمثل في طريقة إتاحتها وتصنيفها وغير ذلك بما يتعلق بها.
وتابع كامل خلال كلمته بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ضمن المحور السياسي المخصصة لمناقشة قانون حرية تداول المعلومات، أننا نعيش في عصر المعرفة، وبالتالي فرض قيود في تداول المعلومات أمر لا طائل منه معقبا: "المعلومات الهامة التي عليها قيود في الداخل معلومه للخارج ولا داعي لاخفائها".
وأكمل: أغلب القيود التي تفرض على حرية المعلومات ينبغي إعادة النظر فيها ومن ضمنها الأمن القومي والتي من الممكن أن يتم تضييقها مع وجود اسرار فقط.
ونوه كامل إلى أهمية رفع القيود على المواقع الصحفية، مطالبا بضرورة تفسير اغلاق المواقع مثلما حدث مع موقع درب.
وقال الكاتب الصحفي محمد صلاح، أمين الإعلام، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية المصري، إن قانون حرية تداول المعلومات من القوانين المهمة، وأن سرعة إقراره بات مطلبا وطنيا وإلزاميا، باعتباره استحقاقا دستوريا تأخر سنوات عديدة، وحقا إنسانيا تكفله الدولة لمواطنيها، موضحا أن حرية المعلومات والبيانات أحد أهم أدوات الإصلاح بجميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية والإدارية.
وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب الحرية المصرى، أن إقرار قانون حرية تداول المعلومات يتوافق مع أهداف ومبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس السيسي، ونصت عليه المواثيق الدولية، كما نصت المادة (68) من الدستور على أن "المعلومات والبيانات، والإحصاءات، والوثائق الرسمية، ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها، واتاحتها للمواطنين بشفافية، كما ينظم القانون أيضا قواعد إيداعها وحفظها والتظلم من رفض إعطائها، كما حدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدا".
المعلومات ليست رفاهية
وأكد أننا لم نعد نمتلك رفاهية الوقت، فحرية تداول المعلومات لها انعكاسات ايجابية على المواطن والدولة بصفة عامة، حيث تساهم الشفافية والمحاسبة فى تحسين أداء الحكومة، وزيادة الانتاج، واستقرار الأسواق، وخلق مناخ جاذب للاستثمار، فضلا عن كشف ومنع الفساد، وتحقيق العدالة الاجتماعية،وتشجيع المواطنين على ممارسة حقهم فى المشاركة الجادة والواعية فى صنع القرار.
وشدد الكاتب الصحفي على أن حرية تداول المعلومات تحصن المجتمع من خطر الشائعات والأكاذيب، فعلى مدار سنوات طويلة، دفعت مصر ثمن غياب المعلومات، حيث قامت الميليشيات الالكترونية والفضائيات الممولة من أعداء الوطن فى الداخل والخارج، ببث الشائعات، وترويج الأكاذيب والأخبار المزيفة، لتشويه مؤسسات الدولة، والتشكيك فى قياداتها وزعزعة ثقة المواطنين فى الحكومة، والتهوين من جهود الدولة وخططها للإصلاح والتنمية.
الوعي العام تجاه القضايا الوطنية
وأوضح أن وسائل الإعلام بمختلف اتجاهاتها عانت أيضا من غياب المعلومات والبيانات، ولذلك فإن إقرار قانون حرية تداول المعلومات سيساعد وسائل الإعلام في القيام بدورها الحيوى والتنويرى وتشكيل الوعي العام تجاه القضايا الوطنية، وترسيخ قيم المواطنة، وإعلاء قيم التسامح وقبول الآخر واحترام الأديان والمعتقدات.
وقدم عددا من المقترحات والمبادئ يتضمنها مشروع قانون حرية تداول المعلومات من بينها: أن تلتزم جميع الجهات والهيئات العامة والخاصة بالكشف عن المعلومات الأساسية التى تمتلكها، وتتيحها للاطلاع والتداول، ووضع تعريف واضح ومحدد لمفهوم الأمن القومي على أن يقتصر على الأمور العسكرية والأمنية، وعلانية اجتماعات مجلس الوزراء والمجالس النيابية والمحلية، والمجالس التنفيذية للمحافظات، فى ظل التطور المستمر لوسائل الإعلام.
فرض رسوم مقابل المعلومات
كما طالب أمين الإعلام بحزب الحرية المصري بعدم فرض رسوم مقابل حصول وسائل الإعلام على البيانات والمعلومات، وتحديد الوقت اللازم للرد على طلبات الحصول على المعلومات، وحق التظلم أمام المجلس القومى لحقوق الإنسان أو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتغليظ عقوبة امتناع الموظف عن تقديم المعلومات أو البيانات الصحيحة، أو قدم معلومات غير صحيحة أو قام بإتلاف السجلات والدفاتر أو شبكات تخزين المعلومات.
ودعا عضو الهيئة العليا لحزب الحرية المصري إلى ضرورة حماية من يدلون بمعلومات تتعلق بالفساد أو ممارسات سيئة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة، وتأهيل وتدريب المسئولين الحكوميين والهيئات العامة والخاصة على إتاحة المعلومات وتطبيق القانون، مع نشر مواد القانون فى وسائل الإعلام المختلفة لتوسيع قاعدة الحوار المجتمعي.
وقال أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني، إنه فى إطار تداول وتبادل المعلومات، الشائع أن الموضوع متخصص ومتعلق بالصحفيين وحرية الصحافة ولكنه متعلق بكافة مناحي المجتمع، فهو حق المواطنين فى معرفة الحقائق من مصادرها الأصلية وهذا على مستوى العالم وليس في مصر فقط.
وتابع: "من حق المواطنين معرفة المعلومات والبيانات، الإطار الدستورى لحق المعرفة المصطلح الشامل للمفهوم اناط بنظاول المعلومات بالتفصيل، ولأول مرة يتم الإقرار بنص دستورى ينص على ذلك صراحة في المادة (68) من الدستور.
الدستور كفل المعرفة
وأكمل: النص الدستوري عرف المعرفة تفصيلا واضحا وشاملا، وبنص الدستور هذه العناصر المتعلقة بالمعرفة ملك للشعب، إضافة إلى الإفصاح عن المعلومات من مصادرها المختلفة حق تكلفة الدولة، والزم الدولة إتاحة هذه المعلومات من مصادرها المختلفة، واحال ضوابط الحصول على المعلومات للقانون وهذا هو موضوع جلسة اليوم.
واختتم: "الدستور تضمن حماية الوثائق أيضا، ولكن حتى الآن لم يتم إصدار قانون تداول المعلومات، ونتمنى أن يكون للحوار الوطنى دور فى خروج القانون للنور، خاصة وأن الحوار منصة للتواصل والتوافق، ولكن هناك اسهامات قضائية كبيرة فى هذا الصدد".
