قال عزت إبراهيم عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، أن إطلاق الحوار الوطني بين كافة مكونات المجتمع المصري يعد فرصة سانحة للدفع بتشريع قانون حرية وإتاحة المعلومات إلي الواجهة مرة أخري.
وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الانسان فى تصريحات خاصة، إن النص الواضح في المادة 68 من الدستور يشير إلي ان المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن .
وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، أن القانون ينظم ضوابط الحصول علي المعلومات وسريتها وإتاحتها ويحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة، لافتاً إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان بنت علي الاستحقاق الدستوري معتبرة أن عدم وجود إطار قانوني ينظم الحصول علي معلومات وبيانات والإحصاءات الرسمية وتدوالها بالرغم من كونه أحد الحقوق الدستورية من التحديات الرئيسية لنجاح الاستراتيجية
