مني ربيع
نانسى ورنا، فتاتان قررتا فعل أي شيء من أجل الثراء السريع حتى لو كان الإتجار بأحلام الشباب وطموحاتهم، قررت الاثنتان إنشاء شركة سياحية لتكون واجهة لأعمالهما غير المشروعة، ومن خلالها يتم استقطاب المهاجرين من الشباب لتسفيرهم إلى دول أوروبا مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 20 إلى 50 ألف جنيه، انشأت المتهمتان مجموعات على تطبيق «الواتس آب» لإعطاء تعليمات السفر والهجرة عليه، لكن عيون رجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر استطاعوا احباط جرائمهما، ليتم القبض عليهما وتسليمهما للعدالة ومحاكمتهما امام محكمة جنايات القاهرة دائرة الإتجار بالبشر برئاسة المستشار محمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق، ومحمد احمد صبري يوسف، والتى نظرت القضية على مدار عدة جلسات لتقرر حجزها للحكم بجلسة 10 يونيو الجاري.
بالرغم من كونهما فتاتين في العقد الثالث من العمر إلا أنهما نجحا في فترة قصيرة فى تكوين شبكة للإتجار في البشر والهجرة غير الشرعية لدول أوروبا، الأولى اسمها نانسي عمرها 34 عاما، والثانية تدعى رنا 36 عاما، منذ عدة أعوام قررت الاثنتان دخول عالم البيزنس وذلك من خلال العمل في السياحة، أنشأت الاثنتان وهما صديقتان مكتبًا صغيرًا للسياحة وتنظيم رحلات سياحية داخلية، لكن هذا لم يشبع طموحاتهما في الثراء والكسب السريع؛ لتبدأ نانسي في توسيع شبكة علاقاتها حتى جاءتها الفكرة الشيطانية؛ وهي تهريب المهاجرين الشباب إلى الدول الأوروبية واخذ مبالغ مالية منهم مقابل ذلك، فحلم الهجرة والسفر لدى الكثيرين من الشباب يراودهم باستمرار.
وبالفعل اخذت تخطط لذلك واستطاعت اقناع شريكتها رنا بفكرتها وبدأت الاثنتان في عرض فكرتهما على من حولهما من الشباب بأنهما تستطيعان تسفير الشباب إلى اليونان وبعض الدول الأوروبية عن طريق ألبانيا، وبدأ صيتهما ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في تسفير المهاجرين مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 20 إلى 50 ألف جنيه.
لكنهما سقطتا في ايدى رجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر ليتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى الجهات المختصة ومن ثم إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما.
تفاصيل الجريمة
جاء في التحقيقات أن المتهمتين نجحتا فى تكوين شبكة للإتجار في البشر والهجرة غير الشرعية لدول أوروبا من خلال تزوير التأشيرات والتسفير عبر المطارات والمراكب غير الشرعية، ونجحتا فى الحصول على مبالغ كبيرة من المواطنين الحالمين بالسفر من الخارج وساعدهما فى ذلك عدد من الأشخاص الهاربين، إلا أن الأجهزة الأمنية نجحت فى ضبط العديد من الأشخاص قبل سفرهم للخارج بأوراق مزورة، بعد القيام بالتحريات اللازمة وضبط المتهمين.
وقد قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة كل من نانسي 34 عاما، ورنا 36 عاما إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بإدارة أكبر عصابة هجرة غير شرعية إلى دول أوروبا.
حيث انتهت التحقيقات إلى أن المتهمتين هربتا وآخرين مجهولين- حال تكوينهم جماعة إجرامية منظمة – بطريقة غير مشروعة وبغرض الحصول على كسب مادي مبالغ مالية، عددًًا كبيرًا من المهاجرين بأن دبرا انتقالهم من مصر إلى اليونان مرورًا بدولة البانيا.
كما انضما وآخرون مجهولون إلى جماعة إجرامية منظمة بغرض تهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعة من مصر إلى اليونان من أجل الحصول على مكسب.
كما أنهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية واشتركتا بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي وهو شهادات تحليل فيروس كوروناpcrمنسوب صدورها للإدارة المركزية لمعامل وزارة الصحة والسكان، بأن اتفقتا مع المجهول على اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة منها وساعدتاه بأن أمدتاه بالمعلومات والبيانات اللازمة لإنشائها وذيلها بعلامات نسبها زورًا لذات الجهة المختصة بإصدارها فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق.
كما قلدتا بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره للإدارة المركزية لمعامل وزارة الصحة والسكان واستعملاتاه بأن مهرتا به المحررات موضوع الاتهام السابق.
وقد وجهت جهات التحقيق إلى المتهمة الأولى والثانية انهما قامتا بإنشاء جماعة إجرامية منظمة بطريقة غير مشروعة وبغرض الحصول على كسب مادي مبالغ مالية من المهاجرين وهم حسين.ع، وياسر.س، ومصطفى ,ع، ووائل .ن، وومصطفى .ن، ووحمدى .ح، وعبد الرحيم .ح، ومحمد .م، وبهاء .خ، واحمد .ف، واحمد .م، واشرف .م، ومحمد .س، ومصطفى.ع، ووعلى .ع؛ حيث دبرتا انتقالهم من جمهورية مصر العربية الى دولة اليونان مرورًا بألبانيا وقد كانت تلك الجريمة ذات طابع غير وطنى.
كما انضمتا وآخرون مجهولون إلى جماعة إجرامية منظمة لتهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعة من جمهورية مصر العربية الى دولتى اليونان وألبانيا من أجل الحصول على مكاسب مادية وهما ليستا من ارباب الوظائف العمومية، ومن هنا تكون المتهمتان قد ارتكبتا الجريمة المؤثمة بالمواد أ 1-2-3-4-5-6 / 2 بند 2-3-5 و 7 و9 من القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والمواد ثانيا وثالثا رقم 41 و206 ثانيا وثالثا 211 و212 و214 من قانون العقوبات.
وجاء في قائمة أدلة الثبوت في القضية رقم 14579 جنايات النزهة والمقيدة برقم 361 كلي شرق القاهرة؛ أن المجنى عليهم والذى وصل عددهم إلى 15 شابا ينتمون إلى احدى محافظات الصعيد وتتراوح اعمارهم مابين 18 و51 عاما ادلوا بشهادتهم امام جهات التحقيقات عما حدث معهم.
حيث اكد الشاهد الاول حمدى .ح بأنه في اطار سعيه للهجرة إلى دولة اليونان تواصل مع المتهمة الاولى نانسى.ن واتفق معها على تسهيل إجراءات سفره إلى هناك عن طريق تجهيز رحلة سفر إلى دولة ألبانيا تحت غطاء السياحة مقابل مبلغ مالى خمسة وعشرون الف جنيه مصري ومنها سوف تقوم بربطه ببعض المهربين في دولة ألبانيا ليسهلوا له هجرته الى دولة اليونان مقابل مبلغ مالى الف يورو وأضاف؛ انها زورت شهادة تفاعل «البوليمرات « المتسلسل PCR الخاصة به وتحصلت على ألف وخمسمائة جنيه مصري مقابل ذلك.
فيما أضاف الشاهد الثانى؛ أن لديه تسجيلا صوتيا تم إرساله من المتهمة الأولى على مجموعة أنشأتها على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعى مضمونه تعليماتها للمهاجرين لإتمام رحلتهم الجوية من مطار القاهرة وجاءت شهادات بقية المجنى عليهم بنفس ماجاء في مضمون الشاهد الاول والثانى.
فيما أكد عميد شرطة ومدير إدارة التخطيط والمتابعة بإدارة الهجرة غير الشرعية عن انه تمكن من استيقاف المهاجرين وآخرين مسافرين على احدى شركات الطيران المتجهة من ميناء القاهرة الجوى إلى دولة ألبانيا عير شركة خاصة، وبمواجهتهم قرروا أنهم في اطار سعيهم للبحث عن فرصة عمل بإحدى الدول الأوروبية وعدم تمكنهم من الحصول على التأشيرات اللازمة لدخول تلك الدول وتواصلوا مع احدى الشركات العاملة في مجال السياحة والتى ذاع صيتها في تسفير الشباب الى دولة ألبانيا ومنها يتم تهريبهم الى باقى الدول الأوروبية وذلك مقابل مبالغ مالية تتراوح مابين ثلاثين حتى 50 ألف جنيه عن كل مهاجر غير شرعي.
فيما اكد لواء شرطة مدير إدارة الهجرة غير الشرعية بقطاع الجريمة المنظمة؛ أنه تمكن من ضبط المتهمة الأولى، وأضاف أن تحرياته السرية توصلت إلى ضلوع المتهمتين مع آخرين مجهولين في استقطاب وتسهيل هجرة المهاجرين عبر ميناء القاهرة الجوى إلى دولة ألبانيا وذلك مع علمهما باعتزامهم الهجرة غير الشرعية منها لمختلف الدول الأوروبية، وأضاف أن تحرياته توصلت الى قيام المتهمتين وآخرين مجهولين إلى تكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت في تهريب راغبي السفر الى الدول الأوروبية بطريقة غير شرعية عن طريق السفر الى دولة ألبانيا بداعى السياحة واستغلال قيام سلطات تلك الدولة بعدم وجود تأشيرة دخول اليها، وتسهيل حجز تذاكر الطيران وحجز الإقامة بالفنادق تحت غطاء السياحة وتهريبهم منها الى الدول الأوروبية الذين يرغبون في الانتقال اليها، بمعرفة مهربين يتقابلون معهم في الحافلات التى سوف تنقلهم من مطار ألبانيا الى محل اقامتهم وذلك بمقابل مبالغ مالية تتراوح مابين عشرين وخمسين ألف جنيه للمهاجر الواحد.
كما أضافت تحرياته قيام المتهمة نانسي بالاحتيال على راغبي الهجرة وإقناعهم بضرورة استخراج شهادة PCR قبل السفر وهو الأمر الذى لا تطلبه دولة ألبانيا وتقوم بالاشتراك مع آخرين مجهولين بتزوير تلك الشهادات ونسبها زورًا إلى إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة، وأكد أن المتهمة الثانية على علم بما ترتكبه المتهمة الاولى من افعال وتسهيل هجرة المهاجرين.
وانتهت التحقيقات إلى قيام جميع الشهود في التعرف على المتهمتين وشهدوا بأنهما من دبرتا لهم عملية انتقالهم بطريقة غير شرعية إلى دولة اليونان مرورًا بألبانيا.
القضية تمت إحالتها الى محكمة جنايات القاهرة حيث استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة والتى طالبت بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمتين واصدرت هيئة المحكمة قرارها بحجزها للحكم بجلسة 10 يونيو.
اقرأ أيضًا : رئيس اتحاد عمال مصر يطالب بمكافحة الهجرة غير الشرعية وزيادة الاستثمار بالدول الطاردة للعمالة
