رد أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات علي مقترح إخضاع أرباح السيارات التي تعمل وفق الأوفر برايس للضرائب ، قائلًا: "مستغرب من الكلام لسبب بسيط أنه: يجب على مشتري السيارات الحصول على سند بالمدفوعات التي دفعوها مقابل هذه السيارة"، مضيفًا: "هل يجوز المشتري يدفع مليون جنيه ويحصل على سند بـ 750 ألف جنيه؟ أمر مستحيل .
وأضاف «سالم» في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» المذاع على فضائية «ام بي سي مصر»، أن جميع الأجهزة الرقابية متاح لها المراقبة على معارض السيارات، والمعارض بالكامل تحاسب ضريبيًا.
وأوضح أن المستهلك يحصل على فاتورة شراء، كما يقوم الموزع والتاجر بدفع الضرائب اللازمة، قائلًا: "لو عربية سعرها 500 ألف جنيه واشتريتها بـ 600 ألف جنيه بتاخد فاتورة وسند قبض بـ 600 ألف جنيه والمعرض بيحاسب عليها بـ 600 ألف جنيه وبيضع فاتورة الشراء التي باعها بها ودي حاجه متشغلناش لأن المعارض كلها عايزة تمشي بشكل قانوني ولو حصل حاجة تانية تبقى حالات فردية".
