قاد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال التسع سنوات الماضية مصر لتعظيم دورها الإقليمي والريادي بمنطقة شرق المتوسط كمركز لتداول وتجارة الغاز الطبيعى والبترول.
وعززت مصر من دورها كمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز الطبيعى والبترول باعتبارها حلا ًجاهزاً لتلبية جانب مهم من الطلب على الغاز الطبيعى في القارة الأوروبية إثر التحديات الناجمة عن أزمة الطاقة العالمية، فقد عمل القطاع على استغلال المقومات التنافسية التى تتمتع بها مصر لتطويع أزمة الطاقة ومواجهتها وتعزيز التعاون الإقليمى وهو ما اسفر عن تتويج تلك الجهود بزيادة صادرات الغاز من مصر إلى الأسواق الأوروبية عبر مصانع إسالة وتصدير الغاز المصرية بما يقارب مرة ونصف خلال العام الماضى فى مؤشر قوى على تعزيز مصر لمكانتها الإقليمية فى مجال الطاقة كمركز محورى لاستقبال الغاز الطبيعى من شرق المتوسط وإعادة تصديره إلى الأسواق الخارجية وعلى الأخص الأسواق الأوروبية .
ويأتى ذلك كثمرة مهمة لما نفذته وزارة البترول والثروة المعدنية من استراتيجية للتحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول اعتبارا من عام 2016 شملت 3 محاور أساسية "داخلية – سياسية – فنية" وتم تنفيذ العديد من الخطوات فى سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية منها:
إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط ليضم الدول المنتجة والمستوردة ودول العبور للغاز حول منطقة شرق المتوسط، لتعزيز الحوار المطلوب حول التعاون وإنشاء سوق إقليمى للغاز، كما تم قبول انضمام دول عظمي مثل فرنسا والولايات المتحدة بالإضافة إلى البنك الدولي والاتحاد الأوروبي إلى المنتدى.
وتم إبرام اتفاقيات شراكة في مجال الطاقة مع كبرى الدول والكيانات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وتم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بالقاهرة تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط في يونيه 2022 بين مصر والاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تهدف لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا باستخدام البنية التحتية والتسهيلات المصرية .
وتوقيع اتفاقية حكومية بين حكومتى مصر وقبرص لتشجيع المستثمرين لإنشاء خط غاز بحرى بين الدولتين لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصى لمصانع الإسالة بمصر وإعادة تصديره.
وتم تنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة مصافي التكرير، بالإضافة إلى تطوير عناصر منظومة تخزين ونقـل وتـداول وتوزيع المنتجات البترولية.
وبدء استقبال الغاز من حقول شرق المتوسط إلى مصر في يناير2020 لاعادة تصديره من مصر إلى الأسواق الأوروبية بعد اسالته في مصانع إسالة وتصدير الغاز الطبيعى المصرية على ساحل البحر المتوسط .
وتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط يعزز التكامل الإقليمى في الطاقة بقيادة مصر
وبادرت مصر بفكرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط خلال قمة جزيرة كريت بين زعماء مصر وقبرص واليونان في أكتوبر 2018، ولاقت الفكرة استحسان واسع النطاق من معظم دول المنطقة سواء من المنتجين أو المستهلكين للغاز أو دول العبور ، وتم تأسيس المنتدى بالفعل وفى أقل من 20 شهراً تم توقيع ميثاق المنتدى من قبل الدول السبع المؤسسة له فىسبتمبر2020 ودخوله حيز النفاذ في 1مارس 2021، والذى بمقتضاه يصبح منظمة دولية حكومية فى منطقة المتوسط مقرها القاهرة، ويعد المنتدى مثالاً للتعاون الإقليمى حيث اجتمعت الدول الأعضاء المؤسسين "مصر – اليونان – قبرص – إسرائيل – الأردن – فلسطين – إيطاليا" به على تحقيق هدف واحد وهو تحقيق أقصى استفادة من ثروات منطقة شرق المتوسط لصالح شعوبهم من خلال التكامل فيما بينهم واستغلال البنية التحتية القائمة بالفعل في تحقيق هذه الاستفادة الاقتصادية وبأقل تكلفة ممكنة مما يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين،وتوفير الغاز الطبيعي للعالم بأسعار تنافسية.
جدير بالذكر أن المنتدى قد لاقى منذ إطلاقه اهتماماً عالمياً كبيراً تمثل فى رغبة العديد من دول عظمى مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية للانضمام للمنتدى بعضوية كاملة أو بصفة مراقب بجانب حضور اجتماعاته حتى قبل إنشائه رسمياً، وتم بالفعل قبول انضمام فرنسا للمنتدى بصفة عضو والولايات المتحدة بصفة مراقب، فضلا عن انضمام العديد من الشركات والكيانات العالمية للمنتدى من خلال اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز التى تم إطلاقها فى نوفمبر2019 لتتيح التعاون الفعال بين حكومات الدول الأعضاء بالمنتدى وأطراف صناعة الغاز بالمنطقة، حيث وصل عدد المشاركين بها حتى الأن إلى 36 من كبرى الشركات والكيانات العالمية.
ولعب المنتدى الذى اتخذ القاهرة مقراً له، دوراً فاعلاً في تعزيز سياسات التعاون فى مجال الغاز الطبيعي وإقامة تكامل اقليمى فى الطاقة بقيادة مصر وبالتنسيق مع دول المنتدى والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بصفتهم مراقبين بهدف تعظيم الاستفادة من موارد الغاز الكامنة فىمنطقة شرق المتوسط والترويج للمزايا التنافسية التي تمتلكها مصر، وقد كان من أهم النتائج والخطوات البارزة التى تحققت تحت مظلة المنتدى مذكرة التفاهم الثلاثية التى تم توقيعها بالقاهرة للتعاون فى نقل الغاز الطبيعى من شرق المتوسط ألى أوروبا باستخدام البنية التحتية المصرية.
وأطلق المنتدى خلال مشاركته الناجحة فى القمة العالمية للمناخ COP27 مبادرة عملية مهمة لخفض الانبعاثات و إزالة الكربون من صناعة الغاز الطبيعى في دول المنتدى.
اقرأ أيضا| 9 سنوات من الإنجازات.. جذب استثمارات وشركات عالمية للبحث عن البترول والغاز
