أكد د. محمد فريد رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، أن أعداد صناديق الاستثمار العقارية في السوق المصرية لا يتفق مع حجم الأصول العقارية المتاحة، مشيرا إلى أنه تم اجراء تعديلات لتبسيط عمليات تأسيس صناديق الاستثمار العقاري، بما يتيح تأسيس صندوق استثمار عقارى قائم على أصل واحد، طالما أن المؤسس أعلن ذلك فى نشرة اكتتاب، وأنه يدر دخلا، كما ان هناك تعديلات أخرى يناقشها البرلمان وبصدد الظهور قريبا، وهذه التعديلات غيرت آلية التعامل مع فكرة صناديق الاستثمار، بما فيها صناديق الاستثمار العقاري، وهى من أهم الأمور التى يتم تعديلها بهدف زيادة معدلات الاستثمار.. حيث شملت صناديق الاستثمار العقارية التى تدر عائدا، وأصبحت كافة المعاملات التى تقوم بها صناديق الاستثمار غير خاضعة لضريبة الرباح الرأسمالية، أو ضريبة توزيعات الأرباح النقدية، أو ضريبة الدخل، فأصبحت الضريبة محملة على حامل الوثيقة كما هو معمول به على مستوى العالم كله.
وأضاف فريد خلال مؤتمر التقنين العقارى والشمول المالى أن هذه التعديلات تسعى لتحقيق الشفافية الضريبية، لأنه ليس من الصواب أن المستثمر الذى يستثمر كفرد يعامل ضريبيا بشكل أصعب من استثنماره فى صندوق استثمار، حيث يدفع هذا المستثمر الفرد ضريبة أعلى ممن يستثمر فى صندوق.
وأكد فريد أنه بدون تسجيل العقارات سيكون إنشاء صناديق الاستثمار العقارى منقوصا.
ومن جانبه أكد محمد الإتربي رئيس اتحاد البنوك أن القطاع العقاري يمثل 20% من الناتج المحلى الاجمالى، ويرتبط به نحو 100 مهنة، كما يوفر 5 ملايين فرصة عمل، كما تقدر الاحصائيات حجم الثروة العقارية فى مصر بنحو 10 تريليونات جنيه، حيث يوجد 43 مليون عقار.. كما يوجد حجم طلب سنوى يتراوح بين 800 ألف إلى مليون وحدة عقارية.. وهو ما يعد محركا ضخما من محركات الشمول المالى، ولذلك قامت البنوك باطلاق عدة مبادرات للتمويل العقارى بأسعار فائدة مخفضة لفئات محدودة ومتوسطة الدخل، وعلى سنوات سداد تزيد على 30 عاما.
◄ اقرأ أيضًا | خبراء أجانب: مصر تتصدر معدلات النمو بالشرق الأوسط.. وتوقعات بتراجع التضخم الأشهر المقبلة
وطالب الاتربي بالاستفادة من عملية التحول الرقمي التى تتم فى مصر حاليا فى تسجبل العقارات، لأنه سيعود بفائدة كبيرة على الاقتصاد المصري، والاستعانة بالتقنيات الحديثة فى تسجيل العقارات بدلا من الأساليب القديمة مثل الرفع المساحي، والاستفادة من القطاع الخاص فى هذا المجال، كما ان عملية اثبات الحيازة تعانى حاليا من التعقيدات البيروقراطية، بالاضافة الى ارتفاع تكلفة الاجراءات المطلوبة، وتنوع الجهات المطلوب التعامل معها عند القيام باجراءات التسجيل، مطالبا بالاسراع بتنفيذ السجل القومى للعقارات، والذى يعطى رقما قوميا للمنشأة العقارية، وانشاء قاعدة بيانات للمنشآت العقارية، مع زيادة المخصصات الموجهة لميكنة الشهر العقارى، وانشاء آلية قضائية لفض النزاعات العقارية فى وقت قصير، على أن تكون هذه الآلية مرحلية لحين الوصول الى التسجيل الشامل لكافة المنشآت العقارية بمصر.
وأكد المهندس طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات أن حجم الثروة العقارية بمصر ضخم، ولكنها تمثل رأس مال راكد، وبالتالى فإن تدوير رأس المال هذا بآلية واضحة سيكون له تبعات ايجابية على المجتمع المصري ككل، وبصفة خاصة على القطاع الصناعى، خاصة أن هناك قطاعا كبيرا من الاقتصاد المصري يتسم بعدم الرسمية والعشوائية، وهو يمثل كنزا لو تم استغلاله وتفعيله سيؤدى الى رفع مستوى الملايين من الأسر، كما سيتيح فرصة للعديد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة لأن يكون لها أدوات مالية تمكنها من النمو.
وأضاف: ومن هذا المنطلق فإن كم التعقيدات الموجودة ليس فى عملية التسجيل العقارى فقط، ولكن أيضا ما يسبق ذلك من ولاية الأراضى، ولذلك هناك أهمية قصوى لتقنين العقارات وتسجيلها.
واشار د. زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق إلى أن معظم مدخرات القطاع الغالب من الشعب المصري تتوجه للقطاع العقارى، باعتبار ان الثروة العقارية تمثل لأصحابها تعبيراً عن الوضع المالى والاجتماعى، كما أن إحساس الناس بالطمأنينة للعقار فى مجتمعنا يمثل احساسا بالطمأنينة لكل ما فى حياتهم، مؤكدا أن الدولة لها مصلحة اكبر من المواطن فى تسجيل العقار، بل يمكن اعتباره مصلحة قومية عليا يترتب عليها أن يصبح التسجيل العقارى مسئولية الدولة وليس مسئولية الأفراد، لأن تحويل الثروة العقارية من رأسمال ميت- غير مسجل- الى حى - مسجل- سيحوله من قيمة اقتصادية هائلة ضائعة على المجتمع بسبب عدم التسجيل الى قيمة اقتصادية حقيقية بعد التسجيل، لأنه فى هذه الحالة يمكن بيعه، أو تحويله لنشاط تجارى، أو رهنه والحصول على قرض بضمانه وتوجيهه لنشاط اقتصادي، أو حتى تأجير العقار والحصول على عائد من ذلك، مشيرا الى أن التسجيل العقارى يسهل عمليات التمويل العقارى، كما يحد من النزاعات العقارية فى المحاكم، بالاضافة الى إسهامه فى جذب استثمارات عقارية من الخارج، لأن تسجيل العقارات من أهم عوامل تصدير العقار.
وطالب بهاء الدين بضرورة الاعتماد على نظام السجل العينى للعقارات، وضرورة ضم وظيفتى الرفع المساحى والقيد فى جهة واحدة، خاصة أن عملية الرفع المساحى تحتاج الى النزول الفعلى على الأرض لرافعى هذه البيانات، ولذلك يجب الاستعانة بالقطاع الخاص وإشراكه فى بعض المهام من خلال الاستعانة بمكاتب استشارية ومحاماة، مقترحا انشاء مجلس أعلى لتسجيل العقار، وانشاء جهاز قومى للقيام بآلية التسجيل العقارى على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن هذه الاقتراحات تحتاج لإجراء تعديلات تشريعية لتنفيذها.
ومن جانبه كشف د. أحمد درويش وزير التنمية الادارية الأسبق أن قدرات هيئة المساحة لا تزيد على رفع المساحة لنحو 200 ألف عقار سنويا، بينما يوجد فى مصر 43 مليون عقار، وهو ما يحتم الاستعانة بجهات أخرى لمساعدتها فى مهمتها، مثل المكاتب الهندسية، مع ضرورة الاستفادة من التحول الرقمى والتقدم التكنولوجى فى عملية تسجيل العقارات، والانتقال لفكرة ايجاد صحيفة عقارية لكل عقار، مشيرا اإلى ضرورة الاستفادة فى هذا الصدد من قاعدة البيانات الثرية عن العقارات فى مصر الموجودة بمصلحة الضرائب العقارية.
وأوضح المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات إلى وجود تمزق للجهات المعنية بالتسجيل العقارى، فهيئة المساحة تتبع وزارة الرى، والشهر العقارى يتبع وزارة العدل، والعقارات تتبع الأحياء والتنمية المحلية، أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ولذلك طالبنا فى البرلمان بأن يكون هناك رأس لهذه العملية، مطالبا الحكومة بالاسراع باصدار قانون حماية الموظف العام، حاصة أن المشكلة فى الموظف الصغير الذى يخشى المحاسبة الجنائية فى حالة بته فى الطلب المقدم له، كما طالب بانشاء وحدة للتسجيل السريع للعقارات على أن تكون برسوم أعلى من الوحدات التى تقوم بالإجراءات العادية.
ومن جانبه كشف د. شهاب مرزبان مساعد وزير الاستثمار والتعاون الدولى سابقا أن الثروة العقارية الضخمة فى مصر تتيح فرصا كبيرة لتعميق منتجات مالية كثيرة وجديدة بمصر، مضيفا أن هناك شركات ناشئة كثيرة تحاول الاستفادة من العمل فى مجال الثروة العقارية، بخلاف الشركات التى تنشيء صناديق استثمار عقاري.
وأكد د. شريف سامي الرئيس الأسبق لهيئة الرقابة المالية أنه يوجد بمصر ما يتراوح بين 20 و30 شركة تأجير تمويلى، وهى تلجأ لاستخدام العقار كضمانة بنسبة 70% من حجم الضمانات التى تحصل عليها من طالبى الحصول على تمويل تأجيرى.. وهو ما يشير الى أهمية تسجيل العقارات.. وضرورة تبسيط اجراءاتها.
