تخلى أصحاب السيارات الخاصة عن استخدام سياراتهم سعداء بوسائل النقل الحديثة رغم أسعارها بعد ان كانوا يدفعون أكثر منها للسائس!
ضخامة حجم سكان القاهرة وارتفاع أعداد السيارات وتركز الكثير من الخدمات حتى الآن فى العاصمة، فإن مشاكلها المرورية تنبع فى جزء كبير منها فى أنها مما يتم التعامل معها بشكل جزئى وليس فى قراءة الصورة بشكل شامل فهناك مشكلة السيارات الخاصة التى تُدرس بمعزل عن مشكلة الميكروباص، وهذه تدرس بمعزل عن قطاع النقل العام، وقطاع النقل العام يُدرس بعيدا عن التاكسى، وتاكسى العاصمة وشركات النقل الخاصة.
وأعتقد أن القاهرة هى العاصمة الوحيدة فى العالم التى تضم كل هذا العدد من أنظمة النقل وبدون تنسيق بينها، فكلما ساءت أحوال النقل العام زادت سيارات الميكروباص وكلما زادت فوضى الميكروباص لجأ الناس للتاكسي، وكلما زادت فوضى التاكسى ومغالاته فى الأسعار زادت حاجة المواطنين إلى امتلاك السيارات الخاصة، أى أن كل حلقة تتصل بالأخرى حتى وصلنا إلى هذا الحال الذى لا يمكن السكوت عليه.
تفاقمت مشاكل المرور والزحام والسفر الى القاهرة من جميع محافظات مصر لإنهاء مصالحهم بسبب المركزية الشديدة وما يتكبدونه من ضياع للوقت والجهد والتكلفة المالية والمشاكل التى لا حصر لها كل ذلك دفع الدولة إلى تنفيذ خطة متكاملة لإنهاء مشاكل المرور والنقل لتيسير أداء الخدمات الجماهيرية وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى ثم وضع وتنفيذ استراتيجية متكاملة طويلة الأجل وبدأت التنفيذ من خارج القاهرة نفسها ومن داخلها من خلال الاهتمام بالمحافظات. والمدن الأخرى والقرى لوقف الهجرة للقاهرة الى جانب الحلول الإدارية التى يجرى تنفيذها والانتهاء منها بتقليل المركزية التى تجعل الناس يأتون من خارج المحافظات لإنهاء أوراق وتوقيعات فى القاهرة. إلى جانب الحل العاجل من خلال تحسين الخدمة فى وسائل النقل العام وضبط الأداء فى القطاع الخاص.
وأبرز مثال على الأثر الجيد لتشغيل خطوط مترو الأنفاق الجديدة وتحسين الخدمة فى الخطوط القديمة ومستوى النظافة والأمان فى استخدامها، وخطوط الأتوبيسات المكيفة، فقد تخلى العديد من المواطنين أصحاب السيارات الخاصة عن استخدام سياراتهم وكانوا سعداء بوسيلة انتقال آدمية بأسعار اقتصادية.. بعد أن كانوا يدفعون أكثر منها يومياً لسائس السيارات!
الخلل الذى نلحظه فى الميكروباص الذى فشلنا حتى الآن فى إلزامه بمسارات أو محطات محددة وتركنا المواطنين عرضة لبلطجة السائقين الذين يتحايلون لمضاعفة التسعيرة مرة بالزيادة غير القانونية ومرة بتجزئة الطريق. أما عن فوضى التاكسى فحدث ولا حرج، سيارات متهالكة تنفث الدخان داخلها وخارجها ومغالاة فى الأسعار.
الأمل الذى ننتظر تحقيقه بعد ضبط منظومة قطاعات النقل الجماعى أن تستطيع أن تخفض قدر الإمكان من استخدام المواطنين لسياراتهم الخاصة بدلا من الاقتراحات المضحكة مثل تخصيص أيام للأرقام الفردية وأيام للزوجية فمن غير المعقول أن نطلب من أحد أن يذهب إلى عمله يوما بعد يوم!
قرارات جيدة
قرارات جيدة لمواجهة المشاكل، وليست تجديداً للقرارات القديمة التى سبق وأصدرتها حكومات سابقة منذ أيام المرحوم الدكتور فؤاد محيى الدين رئيس الوزراء الأسبق وبقيت حبراً على ورق فى أرشيف محاضر اجتماعات مجلس الوزراء كما نتمنى أن يتم تفعيل القرارات السابقة بدلا من تكرار إصدارها فى صيغة جديدة.
وإذا بدأنا بالقرار الخاص بحظر استيراد السلع والمنتجات التى يوجد منها منتج محلى فإن هذا القرار تم اتخاذه عدة مرات فى حكومات الدكاترة عاطف صدقى وكمال الجنزورى وعاطف عبيد وكانت قوائم وسلع أخرى لم نكن نعرفها من قبل وتم استيرادها لكى نتعرف عليها!!
وفى الماضى تم استيراد العديد من السلع ذات البديل المحلى وكان الرد هو السماح بالمنافسة لإجبار المنتجين المصريين على تحسين وتجويد وتسعير منتجاتهم. وكانت الجهات والهيئات الحكومية فى مقدمة المستوردين وأثارت الصحف قضايا عديدة حول أثاث مكاتب بعض كبار المسئولين التى تم استيرادها فى فترة كانت مصر تعانى فيها من أزمة نقد أجنبى!!
الغريب أيضا هو استيراد كميات ضخمة من الملابس والإكسسوارات بملايين الدولارات وأطعمة وأغذية وحلوى وتسالى بل وكل ما له بديل محلى مثل: الفاكهة وبعض الخضراوات التى أصبحت مصر تتمتع بها بميزة نسبية لها .. تلك السلع والمنتجات تتطلب ملايين الدولارات علما بأنه يمكن الاستغناء عنها لوجود البديل الجيد منها. نحن فى وقت شديد الصعوبة وفترة تاريخية استثنائية ليس على مصر فقط ولكن على العالم أجمع. هل هذا يحتاج الى قرار جديد للترشيد لوقف هذا السفه الاستهلاكى؟!
لم نتاجر بأحوال اللاجئين
مصر استقبلت أكثر من عشرة ملايين لاجئ يعيشون على أرض مصر كأبنائها تماما وليست فى معسكرات أو خيام ويتوافر لهم التعليم والعلاج بل والعمل أيضا وهذا يحمل مصر أعباء تفوق قدراتها وقدرات أى دولة غنية ، فهذا العدد يساوى بل ويزيد على مقدرة عدة دول.. وبدلا من ان تقوم منظمات وهيئات الإغاثة الدولية بتقديم منح ومساعدات لمصر لكى تساعدها فى توفير كل هذه الخدمات كما فعلت دول أغنى من مصر تخرج علينا بعض التقارير المغرضة لتتحدث عن حقوق الإنسان فى مصر والأزمة الاقتصادية والديون!!
تبسيط إجراءات الزواج
تغيرت الأوضاع الاجتماعية وكان من المفترض أن تتغير القوانين لكى تعالج الأوضاع المتغيرة، لكن القوانين المصرية وتحت تحقيق هدف تحرير المرأة قد فارقت العقل والمنطق ومكنت المرأة من إذلال الرجل، لم يكن منطقيا على الإطلاق أن يوقع الرجل باستلام منقولات الزوجية فى مسكنه الجديد لأن واقع الامر أن الرجل لا يستلم شيئا وأن المرأة هى التى تعيش على تلك المنقولات بل أكثر من هذا أن يكون الرجل هو الذى اشترى تلك المنقولات ويلزمه أهل الزوجة بكتابة قائمة والتوقيع عليها حتى يشرب المر مرين.
ذلك ما أعطى للزوجة قوة زائفة فطال لسانها ولم تعد تقيم وزناً للحياة الزوجية وكثرت دعاوى الطلاق وتعاظم امتهان حقوق الرجل والاعتداء على كرامته وذلك ما عقّد مسألة الزواج فى مصر. وجعلها مغامرة غير مأمونة وهو ما دفع كثيراً من الشباب للعزوف عن الزواج الذى اعتبره البعض شيكا على بياض!.
هذا ما خلق نسب الطلاق فى مصر إلى مستويات غير مسبوقة وتقييد حرية الرجل وتمكين المرأة من تهديد الرجل والتعالى عليه، لا يخلق مجتمعا متوازنا ولأنه يسيء إلى المرأة وقد يدفعها مع قلة خبرتها إلى أن تهدم بيتها اعتمادا على أن القانون يعطيها كل شيء ويكسر أنف الرجل ويحرمه حتى من حضانة أولاده.
إن استحداث قوانين تنحاز إلى المرأة بشكل غير موضوعى قد تسبب فى خراب كثير من البيوت وإن المبالغة والمزايدة على حقوق الرجل وكرامته بدعوى تحرير المرأة هو توجه معيب وقد أفرز سلوكيات سلبية فى المجتمع ليس فقط فى ارتفاع نسب الطلاق بل أيضا فى الصدامات اليومية التى تستهلك طاقة الأسر المصرية وفى ارتفاع معدلات قتل الزوج او الزوجة كوسيلة أقل تكلفة لإنهاء الحياة الزوجية.
وتلك مؤشرات خطرة تهدد سلامة المجتمع لأن الأساس فى قوانين الأحوال الشخصية أنها تتطور مع تطور الأوضاع الاجتماعية فى المجتمع.
كان علينا ان نبسط فى إجراءات الزواج وان نبسط فى إجراءات إنهاء العلاقة الزوجية فى حالة عدم التوافق وهو أمر وارد لكن تستيف القوانين والقرارات فوق بعضها والتعامل مع الرجل وهو مجرم يجب تقليم أظافره لن ينتج إلا مزيدا من ارتفاع نسب العنوسة وارتفاع نسب الجريمة وعلى المشرع المصرى أن ينتبه الى هذه الحقائق حتى نستطيع أن نعالج هذه الظاهرة السلبية فى مجتمعنا.
