ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الخطوات التنفيذية لمشروع إعادة تدوير عبوات المشروبات الكرتونية المبطنة،الجارى تنفيذه بالتعاون بين أحدى الشركات العاملة فى صناعة الورق والكرتون بمدينة السادات وإحدى الشركات العالمية باستثمارات تبلغ حوالى 2.5 مليون يورو، لاستقدام أحدث تكنولوجيا لإعادة تدوير العبوات الكرتونية من خلال المعدات التي سيتم تركيبها خلال النصف الثاني من عام 2023، بقدرة تدوير أكثر من 8000 طن سنويا خلال خمس سنوات، وذلك ضمن استراتيجية الشركتين للإستدامة وحماية البيئة حيث يعد هذا المشروع الأول من نوعه في مصر وشمال افريقيا.
جاء ذلك خلال تفقد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم المشروعات البيئية لأحد الشركات العاملة فى صناعة الورق والكرتون بمدينة السادات والتى تقوم بإعادة تدوير المخلفات الورقية والكرتونية وتحويلها إلى منتج جديد يستخدم في صناعة معظم علب التعبئة والتغليف بالسوق المحلي والسوق العالمي وذلك فى إطار احتفالات وزارة البيئة باليوم العالمى للبيئة.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن وزارة البيئة تتولى مسئولية تنظيم وتخطيط قطاع المخلفات وتحديد الأدوار والمسئوليات، وتسعى بعد تطبيق قانون إدارة المخلفات إلى تشجيع الاقتصاد الدوار، وترسيخ فكرة مسئولية مولد المخلف عن ثمن إدارته، والبحث عن فرص التشبيك بين القطاع الخاص ومولد المخلف للتأكد من إدارته إدارة سليمة، في ضوء المسئولية الممتدة للمنتج، وأيضا بحث آليات إشراك المواطن في ادارة مخلفات التعبئة والتغليف من خلال إرجاعها مرة أخرى للمصنع تدويرها، بما يساهم في توفير جزء من مدخلات الإنتاج للمصنع، ويحقق عائد بيئي بتنفيذ فكرة المسئولية الممتدة للمنتج وتقليل وصول هذه المخلفات إلى مراحل الدفن النهائي والاستفادة منها، ورفع وعي المواطن بدوره في ادارة المخلفات غي إطار المبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر وحملة جميلة يا مصر.
اقرأ أيضا | وزيرة البيئة تطالب تمويل صندوق التنوع البيولوجي العالمي بـ30 مليار دولار
كما ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد مخطط مشروع التوليد المشترك للطاقة ( Cogeneration ) الجارى تنفيذه بالشركة، حيث يوجد لدي الشركة مشروع لتوليد التيار الكهربي والبخار بإستخدام الغاز الطبيعي باجمالي استثمارات حوالي 12 مليون دولار عن طريق انشاء محطة Cogeneration ذاتية داخل المصنع، وجاري الحصول علي موافقة وزارة الكهرباء والطاقة المصرية.
وقد استمعت وزيرة البيئة إلى التحديات التى تواجه المستثمرين لدعم توسع صناعتهم لتغطية ١٠٠% من السوق المحلى.
