ناقشت جلسة "حوكمة البيئة وتغير المناخ" والتى ترأستها الدكتورة هالة أبو علي نائب رئيس معهد تخطيط القومي للبحوث والدراسات العليا، وتناقش بالجلسة الدكتور محمود محي الدين، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، عبر الفيديو كونفيرنس والدكتور خالد فهمي وزير البيئة السابق، رئيس قسم اقتصاديات البيئة بمركز التخطيط والتنمية البيئية بمعهد التخطيط القومي، الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة المصري، ومارك أهيرن اقتصادي أول البنك الدولي مكتب مصر، والمهندس ياسر شريف خبير شؤون البيئة والعضو المنتدب لشركة "إنفيرونكس".
وتحدث الدكتور خالد فهمى وزير البيئة الأسبق، عن التغير المناخي وعلاقته بالتنمية المستدامة، موضحا أن الأساس في تحقيقها هو قدرة ورغبة الحكومات على التحول الواسع إليها. ثم تطرق إلى العوامل التي تحدد منظومة الحوكمة المناخية حيث أوضح أن هناك ٤ عوامل تحددها وهي الرغبة السياسية المستدامة، الإطار المؤسسي الذي تم إنشائه لتحقيق الأهداف المتفق عليها، الإجراءات التي تم تفعيلها لتحقيق السياسات المناخية وأخيرا الرغبة في التعاون مع الأطراف المعنية بالسياسات المناخية.
وأضاف "فهمي" أن الحوكمة سوف تختلف من دولة لأخرى لأن كل دولة لها نظامها السياسي، مشيرا إلى أنه لا يوجد تجارب كاملة حول العالم للتحول للأخضر لنقيس عليها إلى جانب أن الدراسات في هذا المجال شحيحة.
وأكد على أن أهم الأشياء التي يجب توافرها في المجال البيئي هو أن يكون هناك عدالة مناخية حيث اننا حتى الآن لم نستطيع السيطرة على التلوث وأن معظم الدول التي تعهدت بصفر انبعاثات في ٢٠٥٠ و٢٠٦٠ و٢٠٧٠ لم تبدأ في صياغة أي شيء بخصوص ذلك حتى الآن.
فيما أكد الدكتور علي أبو سنة أن مصر دولة متأثرة بتغير المناخ بنسبة 0.5% من الانبعاثات. بالرغم من أن مصر دولة متأثرة بالمناخ لكن هناك العديد من المشروعات تم تنفيذها مثل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال 4 وزارات، وتبلغ تكلفته أكثر من 10 مليار جنيه، مؤكدا على أن نجاح مصر في تنظيم "Cop27" يعطي نموذج لكيفية تعاون الدول.
اقرأ أيضا | «زراعة الشيوخ» توصي باستحداث جهة للاستفادة من منظومات الري الذكي
