تسعى الحكومة المصرية خلال هذه المرحلة لإيجاد فرص وحلول حقيقية لجذب استثمارات جديدة وخاصة فى القطاعات الواعدة ومنها قطاع السيارات والعمل على توطين الصناعة والاستفادة من الخبرات العالمية، وذلك بالتعاون مع رابطة الاتحاد الافريقى لتصنيع السيارات ومكوناتها أملا فى تحقيق الحلم وبناء أكبر مدينة صناعية للسيارات بمنطقة شرق بورسعيد.
الأيام الماضية شهدت اجتماعا هو الأول من نوعه شارك فيه المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، بحضور أعضاء اتحاد مصنعى السيارات فى أفريقيا والذى عقد بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، خلال الاجتماع دارت مناقشات جادة حول سبل التعاون مع الدول والمؤسسات فى القارة الأفريقية لتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية لتصنيع وتوريد مكونات السيارات فى جميع أنحاء القارة.
اقرأ ايضاً | لمالكي السيارات.. ننشر أسعار البنزين بمحطات الوقود اليوم 4 يونيو
الحضور القوى للمختصين فى صناعة السيارات يؤكد أن هناك رغبة حقيقية لتفعيل المشروعات خاصة أن الذين شاركوا فى الاجتماع يمثلون مختلف قطاعات الإنتاج من أفريقيا ودول أجنبية عديدة حيث شارك كل من مايك وايتفيلد، رئيس اتحاد مصنعى السيارات فى أفريقيا وممثلى كبريات شركات تصنيع السيارات ومكوناتها ومنها شركات فولكس فاجن ونيسان وتويوتا وبوش وجنرال موتورز.
رؤية مصرية
المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، تحدث عن الرؤية المصرية لجذب الاستثمارات فى ضوء القرارات الأخيرة التى صدرت عن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقال إن الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية وخاصة فى مجال صناعة السيارات -وذلك فى ضوء البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات - هدفها الرئيسى هو جذب استثمارات أجنبية ضخمة لإقامة مشروعات لتصنيع السيارات والصناعات المغذية لها.
جذب المستثمرين
وحول انعقاد الاجتماع فى المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، قال سمير إن الاجتماع يأتى تتويجًا للمساعى التى قامت بها شركة شرق بورسعيد للتنمية لاجتذاب المستثمرين لإقامة مشروعات صناعية بالمنطقة وخاصة فى مجال صناعة السيارات وصناعاتها المغذية وبناء على مباحثات مستمرة مع اتحاد مصنعى السيارات فى أفريقيا.
مناخ الاستثمار
أعتقد أن الاجتماع كان يهدف أيضا إلى استعرض مستجدات البرنامج الوطنى لصناعة السيارات ورؤية الحكومة للنهوض بهذا القطاع الواعد، إلى جانب تسليط الضوء على عدد من المحاور أبرزها مناخ الاستثمار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وميناء شرق بورسعيد، والمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد.
التوطين
الحقيقة أن مصر تتمتع بمختلف الإمكانات والمقومات التى تؤهلها لتقوم بتنفيذ عملية توطين حقيقية لصناعة سيارات تفى باحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الأفريقية، ولو كانت الحكومة حريصة على دعم المجمع المشترك لصناعة السيارات الذى تسعى منطقة شرق بورسعيد الصناعية لإنشائه وجذب أكبر عدد ممكن من مصنعى السيارات حول العالم للمشاركة فيه؛ فهنا يجب أن نوجه رسالة إلى القطاع الخاص المصرى والذى يجب أن يكون لاعبا رئيسيا فى هذه المرحلة لأننا باختصار شديد وبعد التحولات الرهيبة الذى يشهدها العالم فى مجال صناعة السيارات والأسعار الفلكية التى وصلت اليها أسعار السيارات فعلينا أن نستثمر فى هذه الصناعة لتوفير منتج عالمى داخل السوق يستطيع أن يوفر السيارات ومكوناتها بأسعار عادلة.
