حسام محمود فهمى
الدراساتُ العليا هى مرحلةٌ مُتقدمةٌ من الدراسةِ بعد البكالوريوس أو الليسانس، سواء فى التخصصاتِ العلمية أو تخصصاتِ الإنسانيات، وهى تشملُ درجاتِ الدبلوم، والماجستير والدكتوراة. الدراساتُ العليا هى الأساسُ لِلتخطيطِ وتَقدُمِ الدُولِ والمُجتمعاتِ؛ لم ترتقْ دولةٌ عشوائيًا.
الدراساتُ العليا تقومُ على الابتكارِ والتجديدِ والأمانةِ العلميةِ، بمعنى عدمِ سرقةِ مجهودِ الآخرين. فى عالمِ الإنترنت السرقاتُ فى أى مجالٍ مكشوفةٌ، والعقابُ الرادعُ والتجريسُ تفضحُ مرتكبيها.
أين موقعُ الدراساتُ العليا فى جامعاتِنا؟ وهل لها تأثيرٌ ملموسٌ؟ تلالٌ من الرسائلِ، كم منها يُضيفُ علميًا؟ كم منها خَرجَت منه مقالاتٌ علميةٌ حقيقيةٌ؟ الخِطَطُ الاستراتيجيةُ حتى عام كذا وكذا، ماذا حقَقَت؟
الدراساتُ العليا واقعًا يحكُمُها الاِستحواذِ على التسجيلاتِ أو فى تشكيلِ لجان الحُكمِ والمناقشةِ، كم من تخصصاتٍ علميةٍ تُهدَرُ لأن أساتذتَها خارجَ الشِللِ والمَنحِ السريعِ للدرجاتِ؟؟ لا أنسى لما جاءنى طالبٌ مُشترطًا إنهاءَ رسالتِه فى عامٍ حتى أكونَ مشرفًا عليه!!
ما هو إذن توصيفُ المدارسِ العلميةِ؟ هل هى بتجميعِ أكبرَ كَمٍ من الرسائل؟؟ حتى بعضُ الكبارِ سنًا فيه ممن لم يترفعْ عن مُنزلقِ تَجميعِ تسجيلاتٍ فى تخَصُصاتٍ شتى ولو بعيدةٍ عنهم.
هل يستأهلُ حالٌ كهذا رَفعُ مكافأةَ الإشرافِ على التسجيلاتِ ؟؟ قطعًا لا.
وكيف إذن تُستَحقُ الجوائزُ العلميةُ، على مستوى الجامعاتِ والدولةِ؟؟ كيف تُعطى درجاتٌ أعلى لمن لديهم العددُ الأكبرُ من التسجيلاتِ؟؟ أهو تحفيزٌ على هذا النَهجِ ؟؟
الدراساتُ العليا أصبَحت مصدرَ شِقاقٍ داخلَ الأقسامِ العلميةِ. مِشهلاتى بديلًا عن مشرفٍ هو التوصيفُ الأدقُ للبعضِ ممن يحوزون النصيبَ الأكبرَ من تسجيلاتِ الدراسات العليا؛ رسائلهم تنتهى فى زمنٍ قياسي، ما يخرجُ عنها مما يُسمى أبحاثٌ يُنشرُ فى مؤتمراتٍ هزليةٍ.
مع انعدامِ خِططِ الأبحاثِ فى الأقسامِ، أو مع تجاهلِها غابَ الجادون الصامتون عن تسجيلات الدراساتِ العليا وأخذَت فى الاِندثارِ تخصصاتٌ علميةٌ هامةٌ. حتى تسجيلاتُ المعيدين، مستقبلُ الأقسامِ، تسير وفقًا لنظامِ اللاخطةِ. الغريبُ أن المعيدَ الذى يُسجِلُ بمزاجِه وفى إطارِ الشلَليةِ المُستحكِمةِ فى قسمِه العلمى يُجبَرُ على التسجيلِ الجادِ إذا سافرَ فى منحةٍ دراسيةٍ، وإلا البابُ يُفَوِت جملًا.
الخارجون من جامعاتِ الحكومةِ فى إعاراتٍ داخليةٍ ومهامٍ قوميةٍ، وفَقَهُم الله ولا حَسَد، يَكبِشون من تسجيلاتِ الدراساتِ العليا فى جامعاتِ الحكومةِ ومن فلوسِ ومزايا جامعاتِهم الخاصةِ ومهامِهم!! عجزٌ تامٌ فى جامعاتِ الحكومةِ عن وضعِ قواعدٍ تنظيميةٍ عادلةٍ؛ الحبلُ على الغاربِ وكل واحد وشطارته. ما أكثرَ من أُضيروا فى ترقياتِهم وأبحاثِهم بسبب هذه الأحوالِ غير السَويةِ. أما مقاولُ التسجيلاتِ فهو تَوصيفٌ لمن يوضعُ اِسمه فى هيئةِ الإشرافِ على الرسائلِ لتمريرِ تسجيلاتِ معارين أو منتدبين خارجَ كلياتِ الحكومة!!
لافتاتٌ عن التطويرِ والخِططِ الاِستراتيجية والجودةِ، ما شاء الله؛ واقعًا لا هى دراساتٌ ولا عليا …
اللهم لوجهِك نكتبُ علمًا بأن السكوتَ أجلَبُ للراحةِ وللجوائز،،.
أستاذ هندسة الحاسبات بجامعة عين شمس
