قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة المصرية تتبنى ملف تعميق الصناعة، وتعظيم المكون المحلي، وهناك عدد من الصناعات المستهدفة التي تم وضع مجموعة كبيرة من الحوافز لها، ومن ثم هذه فرصة لتحقيق التكامل، ويمكن للمستثمرين السعوديين الاستفادة من هذه الحوافز الاستثمارية، بما يُمكِّن البلدين من توفير المنتجات المختلفة للأسواق المحلية، وكذا لخدمة أغراض التصدير.
جاء ذلك، خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، والوفد المرافق له، حيث بحثا سُبل تعزيز التعاون والتكامل بين مصر والمملكة العربية الصناعية في ملف الصناعة.
وأضاف رئيس الوزراء: نركز خلال هذه الفترة على حل مشكلات المستثمرين، ويتابع السفير السعودي في مصر، وأسامة نُقلي، معنا هذه الملفات، وبالفعل اتخذنا على مدار الفترة الماضية قرارات خارج الصندوق، بما أسهم في حل عدد من المشكلات التي ظلت عالقة لعشرات السنين، ونحن مستمرون في حل جميع المشكلات.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، إلى ضرورة التكامل بين ما يتم في المملكة من جهود تنموية، وما حققته مصر من تنمية على مختلف الأصعدة، موضحًا أن هذا من شأنه زيادة الإسراع بتحقيق المستهدفات التنموية في البلدين، بما يحقق مصالح الشعبين.
