الري والبترول يناقشان تراخيص المياه للمنشآت البترولية 

قد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، و المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية وبحضور مسئولي الوزارتين.

يأتي ذلك لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك بين الوزارتين ، ومناقشة إجراءات تطبيق مواد قانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن تراخيص المياه للمنشآت البترولية ، والتنسيق بين الوزارتين بشأن الترخيص بتوفير احتياجات المياه لإثنين من مشروعات وزارة البترول الجاري تنفيذهما لزيادة طاقات إنتاج الوقود وتعظيم القيمة المضافة ، وهما (مجمع إنتاج السولار الجديد بأسيوط) التابع لشركة انوبك و (مصنع إنتاج الميثانول بدمياط) أحد مشروعات إنتاج البتروكيماويات.

ورحب المهندس الملا بالدكتور سويلم ، مؤكدا على اهتمامه البالغ بالتعاون مع كافة جهات الدولة لتحقيق الإدارة المستدامة لكافة مشروعات الدولة ، ومن جانبه أكد الدكتور سويلم على حرصه على تعزيز التعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة بالشكل الذي يحقق الإدارة المثلى للمياه في مصر .

وأكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن الوزارة تعمل بشكل مستديم على رفع كفاءة استخدام المياه في مصر وتحسين عملية إدارة المياه وتنفيذ المشروعات التي تسهم في استيفاء الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات سواء للزراعة والشرب أو للصناعة والأنشطة البترولية .

وأشار سويلم لقانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية والذي يعد أداة تشريعية هامة لتحسين عملية إدارة المياه والحفاظ عليها وحمايتها من كافة أشكال التلوث والتعديات ، وتنظيم عملية إصدار تراخيص إستخدام المياه للأنشطة المختلفة .

وثمن سويلم على جهود وزارة البترول ومبادرتها بتوفير بيانات آبار ومصادر المياه التي يتم رصدها خلال أعمال المسح السيزمى الذي يقوم به قطاع البترول لوزارة الموارد المائية الري ، مشيرا لأهمية هذا التعاون فى توفير المزيد من البيانات للدراسة التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع كلية الهندسة بجامعة القاهرة تحت عنوان "دراسة إمكانات الخزانات الجوفية في مصر" في إطار العمل على تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية العميقة في مصر والتي تعتبر مياه جوفية غير متجددة .

وأكد سويلم على إدراك الوزارة لأهمية المشروعات التي تقوم وزارة البترول بتنفيذها والتي تعد من المشروعات القومية ، حيث تحرص اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ على سرعة إنهاء إجراءات التراخيص الخاصة بها فيما يتعلق بالأعمال الواقعة بمنطقة خط الحظر ، وذلك حال استيفاءها لكافة الاشتراطات .

وقد وجه الوزيران خلال الاجتماع لفريقى العمل من الوزارتين بسرعة الإنتهاء من إعداد البروتوكول المشترك بشأن الترخيص بإستخدامات موارد المياه لمشروعى "مجمع إنتاج السولار بأسيوط" و "إنتاج الميثانول بدمياط" لتوقيعه في أقرب وقت ممكن .