قهر وظلم يتعرض له سكان العقار رقم 113 بشارع خلوصي بمنطقة شبرا، بعدما قام حي الساحل بقطع المرافق عن المنزل بشكل مفاجئ، بحجة قيام مالك المنزل بإصدار قرار عدم إزالة، على الرغم من أن القانون يمنع قطع المرافق عن أي منزل بداخله سكان.
على مدار أكثر من 30 يومًا، يعيش السكان في ظلام دامس وسط حرارة الطقس الشديدة، لا يستطيعون تشغيل أي وسيلة تلطف حرارة الجو الملتهبة، ويعيشون على أنوار الكشافات، بالإضافة إلى قيامهم بشراء المياه، وملئ جراكن لاستعمالها في متطلباتهم المعيشية، في مشهد مأساوي يعيشة سكان العقار، الذين يدفعون ثمن طمع ورثة «صاحب البيت»، الذين يمارسون ضغوطًا عليهم، لإخراجهم من المنزل الذين عاشوا فيه سنوات عمرهم.
اقرأ أيضا| إزالة عقار آيل للسقوط بارتفاع 12 دورا ببولاق الدكرور| صور
مشهد ملفت للنظر يراه كل من يمر من شارع خلوصي، أحد أشهر وأقدم الشوارع منطقة شبرا، حيث تشاهد «عروق خشب» كبيرة الحجم، وضعها مالك العقار أسفله، لايهام المارة أن المنزل مُعرض للانهيار - على عكس الحقيقة - استمرارًا لمحاولات الضغط على السكان.
توجهنا للعقار رقم 113، ورصدنا الأوضاع داخل المنزل، كانت البداية عندما شاهدنا أحد أشهر محال الملابس الكائن أسفل العقار، في حالة ظلام، ويضع لافتة على «الفاترينة» مدون عليها «العمل مستمر داخل المحل»، بالتواصل مع أحد العاملين بالمحل، أكد أن ما يحدث «خراب ووقف حال»، مؤكدًا أن صاحب العقار وأولاده، قاموا بأفعال غير قانونية، وتم قطع المرافق بالكامل، لمحاولة الضغط على السكان لإخلاء العقار.
وعندما توجهنا لمدخل العقار، شاهدنا أثار قطع المرافق، وتمكنا من الدخول للعقار المكون من أرضي و4 طوابق، على ضوء «كشاف الموبايل»، وتقابلنا مع مدام ياسمين، الذي ظهر عليها ملامح الحزن الأسى، وقالت باكية: «صاحب البيت ضحك علينا، وطلب مننا فلوس للترميم، وكل شقة دفعت 5 آلاف جنيه، وفوجئنا بوضع عروض خشب بحجة أن البيت آيل للسقوط، وفوجئا بأنه أصدر قرار هدم مش عارفين ازاي، والأغرب أن هشام أبو المكارم رئيس حي الساحل في ذلك الوقت وقوة كبيرة، قاموا بقطع المرافق عن السكان بدون سابق إنذار».
وأضافت أن جميع السكان في حالة صعبة، ويعيشون في أجواء غير آدمية، ويواجهون ممارسات قمعية من أبناء صاحب المنزل، وههدوهم بالسحل في الشارع حال عدم استجابتهم وإخلاء المنزل، مؤكدة أنها تعيش في المنزل منذ عام 1982، وليس لهم أي مكان آخر، متابعة: «لو البيت فعلاً آيل للسقوط مش هنخاف على روحنا أو على عيالنا»، مؤكدة أن هناك شبهة فساد - على حد قولها - في التعامل مع الموقف، وأن جميع السكان قاموا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وبناء عليه تم تشكيل لجنة من الخبراء بوزارة العدل، لتحديد مصير المنزل.
وأكدت أنه رغم إيقاف قرار الهدم من جانب المحافظة، إلا أن المرافق لازالت مقطوعة، ونعيش حياة صعبة لا يتحملها بشر، بخلاف أفعال الترهيب من جانب أبناء صاحب المنزل، الذين يؤجرون بلطجية لتخويفنا وتضييق الخناق علينا، ومنعنا من إدخال جراكن المياه التي نعيش عليها بعد قطع المياه العمومية عن المنزل.
وأوضحت أن والدها مُسن يعاني من مرض السكر، وحياته معرضة للخطر، لعدم وجود مياه أو كهرباء، مؤكدة أن ابنتها لم تتمكن من المذاكرة ودخول الامتحان، وضاعت عليها السنة بلا ذنب، موضحة أنها تعرضت للهجوم من أبناء صاحب العقار، واستغاثت بالشرطة التي استجابت فورًا وتصدت لهم.
وأكدت أنه على الرغم من أن القضية قيد التحقيق والفحص من جانب مصلحة الخبراء، قام حضر رئيس الحي وقيادات الحي وقاموا بقطع المرافق، وهو ما يخالف القانون، لأن قرار الإزالة تم إيقافه، لحين انتهاء مصلحة الخبراء من تقريرها، ورغم ذلك ضرب الحي بالقانون عرض الحائط - على حد قولها - وأصر على قطع المرافق، ونعيش في عذاب داخل المنزل الذي شهد مراحل عمرنا لمدة تجاوزت الـ30 يومًا.
وأكدت أن سكان العقار توجهوا لشركة المياه، لإعادتها مرة أخرى، وكان الرد «إحنا مقطعناش الميه ومعرفش حاجة عن الموضوع ده.. الحي هو اللي عمل كده وإحنا مش طرف».
وأكد الحاج جمال، أن صاحب المنزل قام بشرائه عام 2014، وعقب ذلك بدأت المشاكل، لرغبة المالك الجديد «ر. ع» في بيع المنزل وإخراجنا بالقوة، مؤكدًا أن تمكن من إصدار قرار إزالة بأساليب ملتوية - على حد قوله - مؤكدًا أن القدر كان له رأي آخر وتوفي عقب صدور القرار مباشرة، ولكن واصل أبنائه ما كان يفعله والدهم، بل أكثر من ذلك، ومارسوا كافة أشكال العنف والقهر ضد السكان، متابعًا: «قطعوا عننا الميه.. والميه يعني الروح والحياة، ومحدش يقدر يعيش من غيرها»، مُطالبًا المسئولين بالتدخل الفوري لتوصيل المرافق مرة أخرى، لحين الفصل في الإجراءات القانونية.
وأكد ناجي كمال، أحد سكان العقار، أنه يعيش حياة غير آدمية، برفقة والدته المُسنة التي يتجاوز عمرها 70 عامًا، مؤكدة أنها معرضة للموت في أي لحظة كونها تعيش على أنبوبة أكسجين، وقطع الكهرباء مع حرارة الجو الشديدة، يتسبب لها في ضيق تنفس حاد، ومن الممكن أن تفقد حياتها في أي لحظة.
وناشد سكان العقار المسئولين في الحكومة بالتدخل الفوري لإنقاذ حياتهم، وإعادة المرافق مرة أخرى، لحين الفصل في الإجراءات القانونيـة.
