اسماء سالم
ماذا حدث فى قضية نيرة أشرف؟
تلك الفتاة البريئة التى اغتالها بنصل سكين مزق جسدها أمام مرأى ومسمع المارة فى أحد شوارع مدينة المنصورة.
القضية التى شغلت الرأى العام لأيام عديدة، وحاول السلفيين توجيهها اجتماعيًا بدفاع مقيت وغير عادل عن القاتل محمد عادل.
القضية التى تعاطف فيها اغلب المتابعين عن البريئة نيرة اشرف، تلك الفتاة الجميلة التى لم ترتكب ذنبًا سوى أنها طلبت من القاتل الابتعاد عنها.
القضية التى سارت أوراقها فى إجراءاتها الطبيعية، بدءًا من القبض على الجانى، مرورًا بجهات التحقيق، نهاية بصدور حكم الإعدام شنقًا ضد الجانى..
فجأة وبلا سابق إنذار، هدأ الرأى العام، واقترب أن يكون اسم نيرة عادل طى النسيان.
ربما بسبب تلك الشائعة التى انطلقت بعد صدور الحكم بأنه تم تنفيذ حكم الإعدام ضد القاتل محمد عادل، وان اسرته قد استلمت جثمانه من مصلحة الطب الشرعى ودفنته، وهذا غير صحيح خاصة وأن هناك إجراءات ما زالت فى طور الاكتمال.
«أخبار الحوادث» تفتح القضية من جديد، بوقائعها الرسمية، خاصة وأن هناك محاولة جديدة من اسرة القاتل محمد عادل للإفلات من تنفيذ عقوبة الإعدام.
هل يتم تعطيل تنفيذ عقوبة الإعدام ضد الجانى محمد عادل المتورط فى قتل البريئة نيرة أشرف؟، هل يخرج من السجن إلى بيته ليمارس حياته بشكل طبيعى وكأنه لم يرتكب جريمة قتل شنعاء تم تسجيلها فى عدة مقاطع أدرجت فوق الـ 18 على مواقع التواصل الاجتماعى لشدة بشاعتها؟، أم انه يتم الدفع به إلى إحدى المصحات النفسية بشكل مؤقت قبل أن يعود إلى بيته؟، أم أن كل ما سبق مجرد احتمالات ومحاولات ليست لها أى علاقة بالواقع؟، قبل أن نجيب على هذا السؤال كان علينا التذكرة بأحداث القضية..
من جديد تظهر قضية مقتل نيرة اشرف من جديد، بعدما كانت مصب اهتمام الرأي العام، ليقيم اهل الجاني «محمد عادل» جدلا جديدًا حول تنفيذ حكم الإعدام.
محمد عادل ذلك الشاب الجامعى الموهوم بغرام الطالبة الجامعية التي لم تفكر يومًا في الارتباط به؛ فأعد خطته وحدد موعد التنفيذ، ترصد لها فى يوم كانت فى طريقها إلى الجامعة لأداء الامتحان، وقتلها بدم بارد أمام جامعة المنصورة في مشهد مرعب وصادم، طعنها بالسكين في منطقة الرقبة، ثم نحر رأسها بلا شفقة أو رحمة.
أحيلت القصية امام محكمة جنايات المنصورة، وكانت أولى جلسات محاكمة القاتل محمد عادل، وأقيمت الجلسة في محكمة الجنايات بالمنصورة، وسط إجراءات أمنية مشددة، وحضور شعبي متضامن مع الضحية، وحضر الجلسة ذوي المجني عليها، وشهود القضية، والقاتل، وسط غياب لعائلة الجاني.
وقضت محكمة جنايات المنصورة بإحالة أوراق المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وبالفعل صدر الحكم بإعدام المتهم محمد عادل.
وبعد الحكم تقدم محامي الجاني بالطعن على الحكم امام محكمة النقض، والتي قضت في فبراير من عام 2023 بقبول طعن المحكوم عليه شكلًا وفي الموضوع بإقرار الحكم الصادر بإعدام المتهم.
طلب بإيقاف الحكم
بعد مرور عام ونصف تقريبًا، يظهر المتهم محمد عادل من جديد في ساحات المحاكم، ولكن هذه المرة امام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وتطالب الدعوى بوقف تنفيذ الحكم وعرض المتهم على اطباء النفسي.
حيث أن والدة المتهم تقدمت بطلبات عديدة هي وشقيقته لسجن جمصه، وكذلك مكتب النائب العام، لم يتم الاستجابة إلى ندب لجنة من اساتذة المخ والاعصاب بجامعة المنصورة واساتذة الطب النفسي بجامعة المنصورة، وعمل الاشعات الطبية اللازمة، واعداد تقرير بحالته النفسية والعصبية من أساتذة الطب النفسي، وندب خبير استشاري من الطب النفسي، على نفقة اهل الجاني وتمكين ايداع المتهم محمد عادل احدى دور الأمراض النفسية والعصبية حتى تكتشف إصابته وإيقاف تنفيذ حكم الإعدام.
كما اشار خالد البري، محامي المتهم محمد عادل لـ اخبار الحوادث؛ أن المتهم يتم علاجه منذ 18 عامًا، من مرض كيمياء المخ الوسواس القهري، وهو اختلال في عقد المخ، وعندما يتعصب لا يمكنه أن يدرك ما يفعله، ويشعر دائما أن من حوله يتآمر عليه، ولكن للأسف لم يتابع مع طبيب فزادت حالته سوءًا.
لذلك سوف أتقدم بالجلسة الاولى امام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بالمستندات وهي عبارة عن روشتات وتقرير طبية، من أساتذة بمخ والاعصاب، لكي اؤكد مرضه العصبي والنفسي. وقد سبق طالبت امام محكمة النقض، عرض المتهم على الطب النفسي، ولكن اعترضت المحكمة وقالت إنه كان في حالة عصبية متزنة اثناء استجوابه امام النيابة العامة والمحكمة.
ولكن مازال لدي امل وأطالب بالدعوى امام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعرض المتهم محمد عادل على متخصصين في المخ والأعصاب والطب النفسي لتأكيد مرضه العصبي والنفسي وإيقاف تنفيذ حكم الإعدام.
مبدأ دستوري
والتساؤل هنا هل من حق مجلس الدولة إيقاف تنفيذ حكم إعدام صدر من قبل محكمة النقض؟!
من جهته اكد المستشار أحمد عبد الرحمن، نائب رئيس محكمه النقض الاسبق، ليس من حق مجلس الدولة التدخل في القضاء الجنائي والمدني، وهذا مبدأ دستوري لا يقبل الطعن على أي حكم صدر من محكمة النقض امام مجلس الدولة، ولا يجوز لأي جهة قضائية مهما كانت أن تنظر بهذه الدعوى، وبالتالي المحكمة سوف تصدر قرارا بعدم الاختصاص بالنظر في هذه الدعوى. ووصف المستشار احمد عبد الرحمن تلك الخطوة بأنها محاولة ضعيفة ولا تجوز.
تلاعب
بينما اكد المستشار جمال القيسوني رئيس محكمة استئناف أسيوط الأسبق؛ ما يحدث ما هو إلا عبث وتلاعب فلا يجوز الطعن على حكم محكمة النقض، والشيء الوحيد المتبقي هو عرض التماس لرئيس الجمهورية طبقا للمادة 470 بالقانون الإجراءات الجنائية التي تمنح رئيس الجمهورية ثلاث سلطات، اولاً: التصديق على الحكم، ثانيًأ تبديل العقوبة، ثالثا العفو الشامل.
وذلك بعد أن يتقدم اهل المتهم بالتماس لرئيس الجمهورية، وتقوم الجهات الأمنية بالبحث في اسباب الالتماس، ومدى صدقها ثم تعرض على رئيس الجمهورية وعندما يتم الانتهاء الرئيس بالتصديق يقوم النائب العام ومساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون لتحديد مهام التنفيذ طبقا للعمل بالمواد من 471 إلى 477.
