قال النائب أحمد عاشور، أمين مساعد لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إن هناك اتفاقاً بين جميع المشاركين بالحوارالوطني فيما يخص التوصيات.
واتفق المشاركون أيضاً على وجوب تدخل تشريعي لتحديد سن الزواج بالنسبة للشباب، وأن المجلس القومي للسكان لابد أن يكون جهة مستقلة سواء تابعًا لرئيس الجمهورية أو جهة مستقلة تابعة لإحدى الجهات السيادية، وأنه لابد من الاهتمام بالناحية التعليمية في مراحل التعليم الأساسي، وأن تكون مادة الزيادة السكانية ومخاطرها إحدى المواد الرئيسية الموجودة.
وأضاف «عاشور»، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أنهم استمعوا خلال أعمال اللجنة إلى 50 مداخلة من مختلف التيارات السياسية والخبراء والمتخصصين في القضية السكانية، مشيرًا إلى وجود اتفاق بين جميع المشاركين على أن القضية السكانية من أخطر القضايا التي تواجه المجتمع، وأنها لا تختلف في مخاطرها عن قضية الإرهاب.
