شارك المهندس نادر أحمد نادر، نائب رئيس قطاع التدريب بمبادرة تطوير الصناعة ابدأ، بالجلسة النقاشية للجنة التعليم بالحوار الوطني، لمناقشة مشروع القانون المُحال من مجلس الوزراء إلى الحوار في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.
وشدد على ضرورة أن لا يكون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، شبه المجالس الأخرى السابقة، وأن يتضمن المجلس طريق واستراتيجية واضحة لمعرفة احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الأكاديمية الوطنية للتدريب معتمدة دوليا ولا بد أن تكون طرفا في التدريب.
واقترح نادر أحمد نادر، ضم قانونيين لتفادي أي اصطدام بالقوانين او اللوائح، مع ضرورة النظر في المجالس التعليمية الأخرى بضمها للمجلس أو إلغاءها إن تطلب الأمر ذلك.
