كلمة الرئيس السيسى التى ألقاها يوم السبت 27 مايو الماضى أثناء مشاركته عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» فى اجتماع قمة مجلس السلم والأمن الأفريقى التى انعقدت لبحث الأزمة الراهنة فى السودان، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة على رأسهم الرئيس يورى موسيفينى رئيس جمهورية أوغندا الرئيس الحالى لمجلس السلم والأمن، ومعه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى وأمين عام جامعة الدول العربية وسكرتير عام منظمة الإيجاد ومبعوثة سكرتير عام الأمم المتحدة للقرن الأفريقى..
ويعيد هذا الاجتماع إلى الأذهان الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقى التى استضافتها مصر بشرم الشيخ ابتداء من الثلاثاء 23 مايو تحت شعار «تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر فى أفريقيا»..
قال الرئيس السيسى فى بداية كلمته فى اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقى لبحث الأزمة السودانية الراهنة: تتفقون معى أن استقرار السودان الشقيق والحفاظ على وحدة أراضيه وتماسك مؤسساته سيكون له نتائج إيجابية ليس فقط على الشعب السودانى ولكن على الأطراف الإقليمية كافة.. وتؤكد مصر فى هذا الصدد الأهمية القصوى للتنسيق الوثيق مع دول الجوار لحلحلة الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار بالسودان باعتبارها طرفاً أصيلاً ولكونها الأكثر تأثيراً بالأزمة والأكثر حرصاً على إنهائها فى أسرع وقت..
وقد اضطلعت مصر بمسئوليتها باعتبارها دولة جوار رئيسية لجمهورية السودان من خلال تكثيف التواصل مع الأطراف الفاعلة كافة والشركاء الدوليين والإقليميين للعمل على إنهاء الوضع الجارى، واستندت مصر فى تحركاتها إلى عدد من المحددات التى تأمل أن تأتى الجهود الإقليمية والدولية متسقة معها. أهمها:
- ضرورة التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار.
- وجوب الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية فى السودان.
- إن النزاع فى السودان هو أمر يخص الأشقاء السودانيين ودورنا كأطراف إقليمية مساعدتهم على إيقافه وتحقيق التوافق حول الأسباب التى أدت إليه.
- إن التداعيات الإنسانية للازمة السودانية تتجاوز حدود الدولة، وتؤثر على دول الجوار التى يتعين التنسيق معها عن قرب.
وقد التزمت مصر بمسئوليتها فى هذا الشأن عبر استقبال حوالى 150 ألف مواطن سودانى حتى اليوم، إلى جانب استضافة حوالى خمسة ملايين مواطن سودانى تتم معاملتهم كمواطنين..
وأدعو فى هذا الصدد الوكالات الإنمائية والدول المانحة لتوفير الدعم اللازم لدول الجوار حتى يتسنى لها الاستمرار فى الاضطلاع بهذا الدور..
ويهمنى أيضا ما قاله أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية فى اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقى.. وأكد أن طبيعة الأزمة فى السودان تتطلب ضرورة تضافر الجهود الدولية الجماعية لإنقاذ المؤسسات الوطنية للدولة السودانية ومنع انهيارها، وذلك وفقاً لما جاء فى الإعلان الختامى لقمة جدة والقرارات الإفريقية والأممية..
وفى كلمته فى افتتاح الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقى التى استضافتها مصر بشرم الشيخ وأكد الرئيس السيسى أهمية هذه الاجتماعات ودور بنك التنمية الأفريقى فى توفير الحلول التمويلية الملائمة لاحتياجات دول القارة التى تحقق المعادلة الصعبة بين توفير التمويلات الضخمة وخفض مخاطر هذه التمويلات داعياً المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف الى إعادة النظر فى المعايير والشروط التى تؤهل الدول للحصول على قروض ميسرة بحيث تكون متاحة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل خاصة فى ظل تصاعد تكلفة الاقتراض وزيادة أعباء خدمة الدين..
وأكد الرئيس السيسى أن أفريقيا فى حاجة إلى 3 تريليونات دولار لمواجهة الاحتياجات التمويلية لمواجهة تأثيرات التغير المناخى فى أفريقيا حتى 2030. وأكد أيضا أن أفريقيا تحتاج إلى 452 مليار دولار سنوياً للتنمية والبنية التحتية وإزالة آثار كورونا.
وقد التقى الرئيس السيسى مع عدد من الرؤساء والشخصيات الأفريقية المهمة على هامش الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقى بشرم الشيخ، فقد التقى مع الرئيس غزالى عثمان رئيس جزر القمر الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى والرئيس إمرسون منانغاغوا رئيس زيمبابوى ورئيس وزراء بوروندى جيرفيه ندير أكوبوكا، وموسى فقى محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى والسيدة شيليشى كابويبوى سكرتير عام منظمة الكوميسا والسيدة ناردوس بيكيلى توماس المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقى للتنمية «نيباد».
