قال الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس والتقويم التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، إن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، يعتبر خطوة ضرورية ولو أنها متأخرة لتطوير التعليم المصري، وتعكس فكرة إنشاء هذا المجلس إيمان القيادة السياسية بأهمية التعليم بإعتباره الأساس في تحقيق التنمية الشاملة.
اقرأ ايضا : حماة وطن: الحزب موافق على فكرة إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم
وأشار الخبير التربوي، في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، إلى أن منظومة التعليم عانت في مصر لسنوات طويلة من العمل بسياسة الجزر المنفصلة والمنعزلة، وكذلك من الفوضي وعدم الاتساق بين سياسات واستراتيحبات التعليم عبر أنماط التعليم المحتلفة (سواء التعليم العام، أو الفني، أو الأزهري، أو العالي )، وعبر مراحله المختلفة بداية من مرحلة رياض الأطفال حتي التعليم الجامعي.
وقد ترتب على ذلك، مجموعة من الننتائج السلبية مثل انخفاض مستوي الخريح المصري وضعف مهاراته، وقدراته والتي أصبحت منفصلة تماما عن متطلبات سوق العمل، وبالتالي زيادة أعداد البطالة وما يرتبط بتلك المشكلة من مشكلات أخري، فضلا عن حصول مصر على مراتب متأخرة في التصنيفات الدولية للتعليم وبالتالي جاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب ليعالج كل تلك المشكلات في جسد التعليم المصري.
وأوضح الخبير التربوي، أنه توجد مجموعة من الايجابيات المتصلة بهذا المجلس منها:
• أنه يتبع رئيس الجمهورية مباشرة .
• يرأسه رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:وزير التعليم العالي والبحث العلمي و وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وزير المالية ، ومعظم الوزراء في الوزارات التي لها اتصال مباشر أو غير مباشر بعملية التعليم والتدريب، فضلا عن نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ورئيس جامعة الأزهر. ووكيل الأزهر الشريف، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان)، وثمانية من الخبراء ، ومن ثم فهو يضم كافة العناصر المسؤلة عن التعليم في مصر بكافة أشكاله ومراحله .
• يهدف إلى إعداد وصياغة وتوحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، وذلك لعلاج مشكلات الانعزال والتضارب في تحديد اهداف وسياسات التعليم.
• يهدف الي ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، والعمل على النهوض بالبحث العلمي، مما يرجع للتعليم دوره الوظيفي في خدمة المجتمع وسوق العمل.
• يهدف الي إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب معتمدا في ذلك علي تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل ، وبالتالي فهو يعمل بناءا علي الواقع وليس منفصلا عنه .
• يضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم
• إعاد الاهتمام الحقيقي بالتعليم الفني والتدريب المهني والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، مع السعي الي تحسين الصورة النمطية والمكانة المجتمعية للتعليم الفني، فضلا عن الاهتمام بوضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني .
• تكليفه كافة المؤسسات المسؤلة عن ادارة التعليم بكل انواعه – مثل المجلس الاعلي للجامعات ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، والمجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، ومجلس شئون المعاهد العليا الخاصة، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للأزهر، كل في مجاله_ بتنفيذ السياسات الموحدة للتعليم والتدريب التي يضعها المجلس، وتقديم تقارير نصف سنوية إلى المجلس، بما يضمن تحول الافكار الي ممارسات فعلية في الواقع
• إصداره تقرير دوري شامل عن تطور منظومة التعليم والتدريب بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب مما يضمن المناقشة الجادة له، ومعالجة اي سلبيات قد تظهر.
• في ضوء هذا المجلس اصبح تطوير التعليم لا يرتبط بسياسة وزير او وزارة، بل علي كل وزير يأتي تنفيذ ما اقره المجلس من سياسات ، وفي كل الاحوال لابد من الحذر من تحول هذا المجلس الي مجلس تقليدي فى ضوء غياب المتابعة والرقابة علي تنفيذ سياساته واهدافه.
