أعلن د. عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، موافقته على مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم الوطني، مع ضرورة مراعاة أن يكون ذات استقلالية، وذات شخصية اعتبارية، مع بالتبعية لرئيس الجمهورية.
وأكد في جلسة التعليم بالحوار الوطني، مؤكدا على ضرورة أن أن يراعي في تشكيل المجلس أيضا الشخصيات المستقلة الخبراء بعيدا عن الشخصيات التنفيذية، مع مراعاة أيضا ملف البحث العلمي في اختصاصات المجلس خاصة أن المشروع تجاهل هذه الجزئية.
اقرأ أيضا| عضو لجنة البحث العلمي: لابد أن يكون التعليم قضية قومية
وأكد على ضرورة أن يكون من اختصاصاته أيضا اقتراح مشروعات القوانين وميزانيات الهيئات التعليمية، ووضع رؤى واضحة بشأن تدريب أعضاء هيئات التدريس.
وعقب المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية، على الجزء الخاص بإقتراح القوانين، مشيرا إلى أن الدستور محدد جهات تقديم التشريعات في ٣جهلت فقط وهي رئيس الجمهورية، والحكومة، ومجلس النواب، وليس دون غيرهم له الحق ومن ثم لا يحق للمجلس ذلك.
وتدخل د. ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، مؤكدا على أن الجانب الدستورى الذي ذكره المستشار محمود فوزي، في محله، ولكن وفقا للدستور يحق للمواطنين تقديم اقتراحات بقوانين للجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، وبالتالي قد يستفيد المجلس الأعلى من هذا السياق.
