أعلن المهندس هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة وعضو المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب، مثمنا تلك الخطوة ودورها فى ضبط وتوجيه وتطوير التعليم فى مصر.
وأشار" عبد العزيز"، في كلمته بالجلسة الثانية للجنة التعليم بالحوار الوطني، إلى أن مشروع القانون تضمن بعض نقاط القوة الشمولية فى تطوير ملف التعليم، والذي ظهر في تشعب وتنوع الاختصاصات، خاصة أنه شمل موضوع التدريب والذي لا يقل خطورة عن تطوير التعليم .
وثمن محورية دور المجلس فى ربط التعليم بمخرجات سوق العمل، منوها أن للتعليم الفني أهمية وأولوية اقتصادية إجتماعية كبيرة والاهتمام به ضرورة.
وفند عبد العزيز، بعض النقاط التي يفتقدها مشروع القانون، كشروط الاعتماد والرقابة والمتابعة على عملية التطوير، بالإضافة إلي اعداد الكادر المدرب للقيام بالعملية التعليمية مع المستثمرين الأجانب، مضيفا:" مشكلتنا فى مصر هي المدرس نفسة وليس العملية التعليمية، فالحقيقية تتعلق باعداد الكادر التعليمي بما يواكب التطور التكنولوجي ووسائل التواصل الاجتماعي، بحيث يكون مقنع للطالب.
واقترح رئيس حزب الإصلاح والنهضة، وجود ممثل للمجلس الأعلى للاستثمار، منوها إلي أهمية التعليم الدولي والاستثمارات الاجنبية فى التعليم ، وضرورة وجود كادر مؤهل للتعامل مع الملف العالمي المستثمرين الاجانب، مطالبا باضافة وزير الاستثمار لضمان مناسبة مخرجات التعليم مع احتياجات المستثمرين، كما اقترح إضافة شروط خاصة بالرقابة والمتابعة على الجهات التعليمة العامة والخاصة، والاهتمام بتدريبها وتطويرها.
