أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بعمل زيارة ميدانية لمنجم إيقات والفواخير، وحمش، للوقوف علي أوضاع المناجم.
كما أوصت اللجنة خلال اجتماعها بايفادها بدراسة وزارة البترول ودراسة البنك الدولي عن إنشاء مصفاة الذهب، وطالبت بكافة تعاقدات المناجم بتاريخ بداءها حتى الآن لمراجعتها.
جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي بشأن إنشاء وتنفيذ أول مصفاة ذهب بمنطقة مرسى علم بالصحراء الشرقية.
وقال النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة ومقدم طلب الإحاطة أن وزير البترول كان له تصريحات رسمية منذ عام ٢٠٢١ حول إعداده دراسة لإنشاء مصفاة الذهب، ولم تنفذ حتى الآن، كما أن مستشار وزير التموين كان له تصريحات رسمية بالبدء الفعلي في مصفاة الذهب وهذا كلام عار من الصحة طالبا بإقالته، موضحا أن وجود مصفاة الذهب بمصر سيكون لها أثر كبير على الاقتصاد الوطني بالإيجاب لأن من شأنها حماية الذهب من إهداره الذي يرسل خارج الدولة لتنقيته.
وأكد الجبلاوي أن طلب الإحاطة المقدم لإنشاء مصفة الذهب من أجل مصر وليس لمصلحة شخصية، مشيرًا إلى أن قطاع الذهب يعاني من مشكلات كثيرة فمثلا المناجم ومنها منجم الفواخير به أقدم منجم دهب وبه مقابر للفراعنة، متسائلا: ما هي احداثيات منجم الفواخير؟.
وأشار الجبلاوي إلى أن هناك تعاقدات بالمنجم مدتها ثلاث سنوات إلا أنها مازالت ممتدة ووصلت إلى ٢٣ سنة، وتساءل عن معامل الهيئة بالدقي حيت تم افتتاحها العام العام الماضين متسائلا: هل لها هيكلة وتطوير؟ وماذا تم في مناجم ايقات وحمش والفواخير، مشيرا إلى أن هناك أكثر من ١٢ عاما ولم تحقق اي نتائج تذكر.
وطالب الجبلاوي بإلغاء اتفاقيات المانجم وبدء العمل بها باتفاقيات جديدة، موضحا أن هناك خلل في منظومة التعدين ، طالبا بسحبها من قطاع البترول وتحويلها لهيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء حفاظا علي ثروات مصر.
وعلق ياسر رمضان رئيس محلي إدارة الهيئة المصرية العامة لثروة المعدنية أن هناك دراسة بالفعل أعدت لإنشاء مصفاة الذهب بلغت تكلفة المرحلة الأولي ٣٠ مليون دولار، موضحا أنه صدرت توجيهات بالاستعانة باحد البنوك المصرية كمقترح من الدراسة التي أعدها البنك الدولي بتكلفة ٣٧١ مليون دولار، وتلك الدراسة انتهت في يوليو ٢٠٢٢ ونحن بصدد البحث عن مستثمرين بسبب ارتفاع المبلغ المطلوب ونعكف حاليا علي المشروع من خلال دراسة البنك الدولي.
وأكد رمضان أنه سيتم مراجعة كافة الاتفاقيات ومن له حق التعاقد سيكمل عمله ومن ليس له حق سيتم سحب التعاقد، مؤكدًا لن نسمح باستمرار احد بشكل غير قانوني، وفيما يخص معامل الدقي فتم عمل برنامج لتأهيل المعامل وخدمتها بعثات الهيئة لاستكشاف المناطق ببرنامج زمني.
