قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، إنه تم رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 36 ألف جنيه، وأنه سيتم تطبيقه بداية من شهر يوليو المقبل.
وأضاف «يوسف»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن الوعاء الخاص بالتأمينات الاجتماعية يكون معفى أيضًا، فإذا كان المواطن يتقاضى حتى 2300 جنيه، فلن يدفع ضرائب.
وأكد مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، أن قانون تنمية موارد الدولة له مزايا عديدة، مثل رفع حد الإعفاء إلى وثائق التأمين على الصحة، ووضع 5% حافز للمواطن إذا كان المواطن يقدم فواتير إلكترونية، إضافة إلى حوافز أخرى مثل شهادات الاستثمار وغيرها.
وأوضح أن قانون تنمية الموارد بما منحه من إعفاءات يكلف الدولة 11 مليار دولار، وتم تمويله من خلال فرض بعض الرسوم على بعض السلع غير الضرورية مثل الأسماك والسلمون والجبن الأزرق والأنشوجة، وهي سلع لا تمس حياة المواطن العادي بشكل مباشر.
وأشار إلي أن فرض 10% على البن المحمص لا تمس المواطن، ولن تؤثر على أسعار البن الذي تشربه الناس في البيوت أو المقاهي، موضحًا أن وزارة التموين لديها آليات تتحكم بها في ضبط الأسعار لضمان عدم زيادة السلع المشابهة بحجة الرسوم.
