أعلن النائب الوفدي محمد عبدالعليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية حزب الوفد، رفضة لمشروع بتعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
وأضاف عبدالعليم داود، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، "إحنا قاعدين نشرع قوانين لزيادة الاستثمار ولكن ما ينفذ على أرض الواقع تطفيش للمستثمرين، كل يوم فرض رسوم وخراب المصانع ودور السينما ".
واوضح "داود" المستثمرين بيهربوا لدول أخرى والدول الأخرى دي أرض خصبة للاستثمار، فعندنا حكومة تعمل على هروب المستثمرين ورموز الفن والثقافة إلى الخارج" .
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن فلسفة القانون تستهدف التعليم والصحة، وكل يوم نجد النواب يبحثون عن سرير عناية مركزة لمريض في دائرتهم لا يجد السرير، كل يوم نتلقى تليفونات من دوائرنا أسر لا تجد الاكل والتعليم" التلاميذ هما اللي بينظفوا المدارس".
وتابع داود، "مستهدف ميزانية تريليون و500 مليار جنية بدلا من تعقب لصوص البلد الكبار المتهربين من الضرائب وأتعقب محدودي الدخل والحكومة تشرع قوانين للحصول على الموافقة أعلن رفضي ورفض الهيئة البرلمانية لحزب الوفد مشروع القانون شكلا وموضوعا باعتباره سيف مسلط على رقاب المواطنين".
