تظاهر حشد من الإسرائيليين، مساء اليوم السبت 27 مايو، في تل أبيب للأسبوع الحادي والعشرين على التوالي احتجاجًا على مشروع إصلاح النظام القضائي الذي تدعمه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ويعتبره منتقدوه مخالفا لأسس الديموقراطية، بعد أيام من موافقة البرلمان على الموازنة العامة للدولة.
وتجمّع المتظاهرون في مدينتين رئيسيتين أخريين هما حيفا وبئر السبع، وكذلك في عشرات التقاطعات والمواقع في كل أنحاء البلاد تنديدا بالإصلاح الذي يعتبرونه تهديدا للديموقراطية الإسرائيلية.
ويحدّ مشروع الإصلاح من سلطة المحكمة العليا ويعطي السياسيين نفوذا أكبر في اختيار القضاة.
وكان نتانياهو أعلن في 27 آذار/مارس "تعليق" المسار التشريعي لإعطاء "فرصة للحوار" بعد توسع الحركة الاحتجاجية وبداية إضراب عام.
ولم يسفر الحوار القائم عن تقدم كبير، فيما وافق البرلمان الأربعاء على موازنة الدولة مع تعهد نتانياهو "بمواصلة جهودنا للتوصل إلى تفاهمات (مع المعارضة بشأن مشروع الإصلاح) وآمل أن ننجح في ذلك".
وقدّرت وسائل إعلام إسرائيلية عدد المشاركين في تظاهرة تل أبيب بـ"عشرات الآلاف" كما في تظاهرات سابقة.
ومن بين المتظاهرين إسرائيل ألفا، رائد الأعمال في مجال التكنولوجيا من كرمي يوسف الذي اعتبر أن الموازنة "مخزية" لأنها "تمنح امتيازات لقطاعات معينة ولا تأخذ عامة السكان في الاعتبار".
وقال إن التظاهر ضد مشروع الإصلاح القانوني مهم لأن "حمضنا النووي ديمقراطي وليبرالي. نريد حياة حرّة لا يقال لنا فيها ما يجب القيام به".
بدورها، صرّحت يائيل بن شالوم، وهي طالبة ماجستير في جامعة تل أبيب، أنها تشارك في التظاهرة "لأن هناك أشخاصًا يحاولون السيطرة على نظامنا وتحويله شيئا سيئا" و"تدمير مستقبل البلاد".
وتؤكد الحكومة الائتلافية التي تضم أحزابا من اليمين واليمين المتطرف وتشكيلات يهودية متشددة، أن الإصلاحات تهدف إلى تصحيح حالة من عدم التوازن بين السلطة القضائية وأعضاء البرلمان المنتخبين، في حين يقول منتقدوها إنها تعرّض الديموقراطية الإسرائيلية للخطر.
