تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، القطاع الاقتصادي إدارة التكامل الاقتصادي العربي، الاجتماع الحادي عشر للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية، غدا ولمدة يومين وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة 17 دولة عربية، أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
ويعقد على هامش الاجتماع الحادي عشر للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية ورشة عمل حول إصدار شهادة المنشأ إلكترونيا في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين.
اقرأ أيضاً| رئيس الوزراء العراقي: الحكومة رسمت منهاجًا لتطوير القطاعات الأساسية بالبلاد
وتهدف ورشة العمل إلى تشجيع الدول التي لم تصدر بعد شهادة المنشأ الكترونيا على التوجه نحو تطبيق تلك الخدمة من خلال التعرف على الإجراءات والتجهيزات المطلوبة تمهيدا لمرحلة إصدار شهادة المنشأ الكترونيا والنتائج الإيجابية التي ستعود عليها في حال تطبيقها.
يبحث الاجتماع مقترح الجمهورية التونسية بشأن إحكام التعامل مع إصدار شهادات المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، لاسيما الإشكاليات التي تواجه إصدار شهادة المنشأ والفواتير المصاحبة للبضائع، وكيفية التصدي لها مستقبلا. فضلا عن النظر في المقترح التي تقدمت به الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن احتساب القيمة المضافة والعناصر اللازمة لاحتسابها في الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية.
كما يتضمن جدول الأعمال بحث السبل الممكنة لتفعيل مبدأ تراكم المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وفي هذا الإطار، تقوم الأمانة العامة حاليا باتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد ورشة عمل مشتركة بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الغرف العربية وبمشاركة ممثلي الغرفة القُطرية بالدول العربية وممثلي القطاع الخاص، تهدف ورشة العمل إلى نشر الوعي بين ممثلي القطاع الخاص بأهمية تطبيق مبدأ تراكم المنشأ والاستفادة من المميزات التفضيلية في حال تطبيقه في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وسيتم استكمال مراجعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية للسلع العربية بناءً على ملاحظات ومرئيات الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والذي يعد بندا دائما على جدول أعمال اجتماعات اللجنة لحين الانتهاء من مراجعة الأحكام بشكل نهائي، حيث تم الانتهاء من مراجعة حوالي 90% من الأحكام العامة وسيتم مناقشة البنود المتبقية تمهيداً لرفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في اعتمادها.
