تابع حزب العدل، تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، عبر مداخلة تليفونية مع أحد البرامج الفضائية، في شرحه وتبريره ودفاعه عن زيادة رسوم موارد الدولة، التي تقدمت بها الوزارة إلى مجلس النواب.
اقرأ ايضا :حزب العدل بالحوار الوطني يقترح فصل قانون الإدارة المحلية عن المجالس المحلية
وأضاف أن تصريحات الوزير، مثيرة للقلق ومستفزة لقطاع كبير من المواطنين، خاصة أبناء الطبقة الوسطى، كما أن الوزير يتحدث عن الرسوم الجديدة وكأنه تم إقرارها، رغم أنها مازالت تناقش في أروقة البرلمان، وهذا تغول واضح على سلطة البرلمان الحصرية وفقا للدستور.
وأشار إلى أن دافع الضرائب في مصر لا يرى مقابلاً لها في جودة الخدمات المقدمة إليه، و في حزب العدل، نرفض زيادة الأعباء على المواطنين المصريين، أياً ما كان حجم دخلهم، خاصة أن الزيادات تستخدم لتمويل الإنفاق الحكومي بشكل منفلت وغير رشيد.
وأوضح أن هذا الإنفاق وطريقة تمويله عبر زيادة الرسوم على المواطنين، سياسة غير صحيحة، وتأثيرها علي المواطنين أكبر مما يبدو، لافتا أن نظرة الحكومة لبعض السلع والخدمات غير أساسية، وأن هذا ليس مبرراً لرفع الرسوم عليها، خاصة أن السلع المتفق على كونها أساسية أسعارها مرتفعة للغاية وتشكل ضغطاً كبيراً على المواطن، فكان الأولى بالوزير، بأبسط حس سياسي، أن يحافظ على أسعار السلع غير الأساسية.
وتابع أن اعتبار الزيادة بنسبة ٥٪ أو ١٠٪ على الأنشطة الترفيهية أو الثقافية، هو ترسيخ لمفهوم الجباية، لا الضريبة، وله تأثير اجتماعي عميق لا يدركه الوزير وهو ما يرفض حزب العدل حدوثه.
وأضاف أن مبلغ الـ ٥ مليار جنيه المستهدف جمعه من هذه الزيادات، كان يمكن توفيره من بنود أخرى في الموازنة، إذا كان هناك جدية للإصلاح المالي داخل الوزارة، أن حزب العدل يرفض الزيادات التي تقدمت بها الحكومة، ويرفض تصريحات وزير المالية، ويؤكد أنه منحاز للطبقة الوسطى، الدافع الأكبر للضرائب في مصر، ويرى الحزب أن تمويل الإنفاق الحكومي لا يجب أن يكون من جيوب المصريين، أياً كانت طبقتهم الاجتماعية أو حجم دخولهم أو نوعية الأنشطة التي يمارسونها.
